[حاشية الصاوي]
الزوج فيقال: شخص مات عن زوجة حرة مسلمة، نكحها بصداق مسمى وأخذت نصفه ولا ميراث لها ولا عدة، ويلغز بها أيضا إذا ماتت هي من وجهين فيقال: ماتت امرأة وقف إرثها، وليس في ورثتها حمل، والوجه الثاني ماتت امرأة في عصمة رجل ولا يرثها إلا إذ تزوج عليها.
قوله: [واختاره اللخمي] : أي وأما لو قال أول امرأة أتزوجها طالق، وآخر امرأة أتزوجها طالق، فإنه يلزمه الطلاق في أول من يتزوجها اتفاقا ويجري في آخر امرأة قول ابن القاسم، وقول سحنون ولا يجري فيها اختيار اللخمي فتأمل.
[ولاية الزوج على محل الطلاق حال النفوذ]
قوله: [أي والمعتبر شرعا] إلخ: هذا إذا كانت اليمين منعقدة، فلو كانت غير منعقدة حال التعليق كما إذا علق صبي طلاق زوجته على دخول الدار فبلغ ودخلت لم يلزمه طلاق.
قوله: [إذ لا ولاية له] إلخ: أي لا ملك للزوج في العصمة حال النفوذ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
فعل غيرها كدخول زيد أو دخوله هو فدخل حال بينونتها لم يلزم.
قال ابن القاسم: من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليقضينه حقه وقت كذا، فقبل مجيء الوقت طلقها طلاق الخلع لخوفه من مجيء الوقت وهو معدوم، أو قصد عدم القضاء في الوقت لا يلزمه الثلاث، ثم بعد ذلك يعقد عليها برضاها بربع دينار، (فلو نكحها) بعد البينونة وكانت يمينه مطلقة أي غير مقيدة بزمن، أو مقيدة بزمن ولم ينقض (ففعلته) بعد نكاحها (حنث) سواء فعلته حال البينونة أيضا أم لا (إن بقي لها من العصمة المعلق فيها شيء) . بأن كان طلاقها دون الغاية، وقوله: " فلو نكحها " أي مطلقا قبل زوج أو بعده، لأن نكاح الأجنبي لا يهدم العصمة السابقة، واحترز بقوله: " إن بقي " إلخ، عما لو أبانها بالثلاث ثم تزوجها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يحنث، لأن العصمة المعلق فيها قد زالت بالكلية، ولو كانت يمينه بأداة تكرار.
(كمحلوف لها) بطلاق غيرها إن تزوجها عليها أو آثرها عليها، (ك: كل امرأة أتزوجها عليك) طالق؛ فإن اليمين تختص بالعصمة المعلق فيها دون غيرها كالمحلوف بها: أي بطلاقها المتقدم ذكرها، فإذا طلق المحلوف لها دون الغاية ثم