[حاشية الصاوي]
الزنا ما لم يقدر على التسري، وإلا وجب كما في الخرشي، وفي حاشية شيخنا الأمير على (عب) أن له نكاح الإماء، ولو قدر على التسري فإن عتقت الأمة التي تزوج بها، فمقتضى قولهم إن الدوام ليس كالابتداء في المرأة التي في عصمته أن لا تطلق عليه، وهذا هو المعتمد.
قوله: [فيمن أبوها كذلك] : أي ولو لم تقم بمصر قوله: [ولزم في الطارئة] إلخ: أي الموضوع أنه حلف لا يتزوج مصرية.
قوله: [فله بعد العمى تزوج من شاء] : ومثله لو قال حتى ينظرها فلان، فعمي فلان أو مات فله أن يتزوج ما شاء، ولو لم يخش العنت، وقال ابن المواز: لا يتزوج حتى يخشى الزنا ولم يجد ما يتسرى به، وكل هذا إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان، وأما لو قال كل امرأة أتزوجها من بلد كذا أو من قبيلة كذا فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان، فعمي، فإن اليمين لازمة، ومتى تزوج من هذا البلد أو من تلك القبيلة بعد العمى طلقت عليه كما في البدر (اه) ، وعبارة الشارح تفيد ذلك.
قوله: [ولا يلزمه طلاق في الأبكار] : ما ذكره المصنف هو المشهور
(بعد) قوله: (كل ثيب) أتزوجها طالق (كالعكس) ، أي لا يلزمه في الثيبات إذا قال: كل ثيب أتزوجها طالق بعد قوله: كل بكر أتزوجها طالق على المشهور فيهما، لدوران الحرج مع اليمين الثانية، ويلزمه في الثيبات في المسألة الأولى، وفي الأبكار في الثانية.
(ولا) يلزمه طلاق (إن خشي) على نفسه (العنت في مؤجل) بأجل (يبلغه) الحالف غالبا، كقوله: امرأة أتزوجها في السنة المستقبلة، أو مدة عشرة أعوام وهو ابن ثلاثين مثلا، (وتعذر) عليه (التسري) ، فإن لم يخش العنت أو أمكنه التسري حنث كما مر، فهذا كالمستثنى من مفهوم قوله: " كأن ذكر زمنا لا يبلغه "، أي فإن كان الزمن يبلغه الحالف عادة حنث إلا إذا خشي إلخ.
(أو قال: آخر امرأة) : أتزوجها طالق، لم يلزمه فيمن يتزوجها شيء على الراجح، (ولا يوقف) عن وطء الأولى حتى يتزوج بثانية، فإن تزوج بثانية حل وطء الأولى ووقف عن الثانية حتى يتزوج ثالثة، فإن تزوج