[حاشية الصاوي]
مقصدها لم تشرع، والمقصود من النكاح الوطء وهو غير حاصل، لأنه كلما تزوجها طلقت عليه، وإذا كان النكاح فاسدا فلا يترتب عليه صداق، لأن كل نكاح فسخ قبل الدخول لا شيء فيه، وطلاق الفاسد مثل فسخه. وأجيب بأن قولهم طلاق الفاسد مثل فسخه إذا كان فاسدا لصداقه كما في (بن) ، وأما الفاسد لعقده كما هنا، ففي الطلاق قبل البناء نصف المسمى.
قوله: [فالمسمى يلزمه فقط] : أي ولو تعدد الوطء وهذا مقيد بعدم علمه حين الوطء بأنها هي المعلق طلاقها على نكاحها، وإلا تعدد الصداق بتعدد الوطء إن لم تكن عالمة، وإلا فهي زانية فلا يتعدد لها مهر ولا يتكمل لها صداق بالوطء الأول كما يؤخذ من الشارح.
قوله: [على من قال] إلخ: أي وهو أبو حنيفة وابن وهب.
قوله: [وإلا كانت زانية] : أي فليس لها إلا نصف الصداق بالعقد ولو كان الواطئ ذا شبهة.
بخلاف الكبيرة كالقاهرة.
(وإلا تفويضا) ، لأن نكاح التفويض قليل جدا بالنسبة لنكاح التسمية (كأن ذكر زمنا لا يبلغه عمره غالبا) فلا يلزمه طلاق، كما لو قال: كل امرأة أتزوجها مدة أربعين سنة فهي طالق، وكان ما مضى من عمره أربعين أو خمسين سنة، إذ الغالب أن لا يعيش الثمانين بناء على أن التعمير بخمس وسبعين، فهو كمن عم النساء. ومفهوم كلامه: أنه لو أبقى كثيرا من النساء - ولو كان بالنسبة لغيره قليلا - لزمه الطلاق. لو قال: كل امرأة أتزوجها من مصر، أو من العرب، أو من العجم، أو من تميم، فهي طالق، فتزوج من ذلك، وكذا إذا قال: كل امرأة أتزوجها تفويضا فهي طالق، أو كل امرأة أتزوجها مدة أربعين سنة فهي طالق، وكان الماضي من عمره عشرين أو ثلاثين فإنه يلزمه الطلاق في كل من تزوجها في مدة الأربعين لأن السبعين يبلغها الشخص في الغالب. وكذا إن أبقى لنفسه قرية كبيرة كالقاهرة فيلزمه الطلاق فيما عداها.
(وله نكاح الإماء في) قوله: (كل حرة) أتزوجها طالق، لأنه صار