[حاشية الصاوي]
قوله: [ولا تصح إجازته] إلخ: أي لأنه غير منعقد ولو انعقد لبطل لأنه نكاح فيه خيار.
[محل الطلاق ووقوعه على وجه التعليق واليمين]
قوله: [الركن الثالث والرابع] : أي وهما المحل والصيغة.
قوله: [خصهما بالذكر] : أي على سبيل الصراحة.
قوله: [وإن تعليقا] : هذا قول مالك المرجوع إليه وفاقا لأبي حنيفة، وخلافا للشافعي، ولقول مالك المرجوع عنه.
قوله: [ذا تعليق] : يشير إلى أنه يقال فيه ما قيل في زيد عدل بأن يقال فيه سماها تعليقا مبالغة أو على حذف مضاف كما قال الشارح، أو يؤول المصدر باسم المفعول.
قوله [لنية التعليق] : من إضافة الصفة للموصوف والنية بمعنى المنوي، والمعنى للتعليق المنوي أي المقيد بالنية بكونه بعد نكاحها فتأمل.
والثاني ما أشار له بقوله: (أو قال عند خطبتها) وشدد الولي عليه في الشروط مثلا: (هي طالق) ولم يستحضر نية إن تزوجها لزمه الطلاق؛ لأن بساط اليمين - أي قرينة الحال - تدل على أن المراد إن تزوجها (وتطلق) : بفتح التاء وضم اللام أي يقع عليه الطلاق (عقبه) : أي عقب الفعل في الثاني، وعقب العقد في الثالث كالأول، (وعليه النصف) : أي نصف الصداق لكن في الثاني إن فعلت قبل الدخول، وإلا فعليه جميع الصداق.
(وتكرر) وقوع الطلاق ولزوم نصف الصداق (إن) بصيغة تقتضي التكرار كأن (قال: كلما تزوجتك) فأنت طالق (إلا بعد ثلاث) من المرات وهي الرابعة (قبل زوج) ، فإذا تزوجها ثلاث مرات لزمه النصف في كل مرة، فإن عقد عليها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره لم يلزمه شيء لأن عقده حينئذ لم يصادف محلا، فإن تزوجت غيره وعاد الحنث ولزوم النصف إلى أن تنتهي العصمة، وهكذا، لأن العصمة لما لم تكن مملوكة بالفعل - وإنما على عصمة مستقبلة وهي عامة لزمه النصف في كل عصمة، بخلاف ما لو كان متزوجا بها وحلف بأداة