[حاشية الصاوي]
قوله: [وإلا فإكراه مطلقا] : أي سواء كان في الملا أو في الخلا لذي مروءة أو غيره.
قوله: [وينبغي ما لم يكن تافها] : اعلم أنه جرى في التخويف بأخذ المال ثلاثة أقوال: قيل إكراه، وقيل ليس بإكراه، وقيل إن كثر فإكراه وإلا فلا، الأول لمالك، والثاني لأصبغ، والثالث لابن الماجشون، ثم إن المتأخرين اختلفوا فمنهم من جعل الثالث تفسيرا للأولين وذلك كابن بشير ومن تبعه وعليه فالمذهب على قول واحد، ومنهم كابن الحاجب من جعل الأقوال ثلاثة متقابلة إبقاء لها على ظاهرها، فإذا علمت ذلك فقول الشارح: وينبغي ما لم يكن تافها تقييد لكلام مالك وليس من كلامه.
قوله: [من أخ أو عم] : أي فإذا قال له ظالم: إن لم تطلق زوجتك وإلا قتلت أخاك أو عمك فطلق خوفا عليهما، فإنه يقع عليه الطلاق، ومن باب أولى الأجنبي فليس الخوف على من ذكر إكراها شرعيا وإن أمر بالحلف كما يأتي.
قوله: [وندب الحلف] إلخ: وقيل بالوجوب وعلى كل فهو غموس إن كانت بالله، وتكفر إن لم تتعلق بماض، ويثاب عليها ويقر بذلك وإن كان بالطلاق أو العتق لزم.
قتلت فلانا، قال ابن رشد: إن لم يحلف لم يكن عليه حرج (اه) أي لا إثم عليه ولا ضمان، ويرد عليه: أن ارتكاب أخف الضررين واجب فتأمله.
(ومثله) : أي مثل الطلاق في الإكراه المتقدم ذكره (العتق والنكاح والإقرار واليمين) ؛ فمن أكره غيره على أن يعتق عبده، أو يزوجه بنته مثلا، أو على أن يقر له بشيء في ذمته، أو سرقة أو جناية أو غير ذلك، أو على أن يحلف يمينا بالله، أو بعتق عبده أو بالمشي إلى مكة، أو بصوم العام أو نحو ذلك؛ وكذا لو أكره على نذر شيء مما ذكر لم يلزم المكره شيء، (والبيع ونحوه) من سائر العقود لم يلزمه شيء.
وحاصله: أن من أكره غيره على عقد أو حل أو إقرار أو يمين لم يلزم المكره شيء، والإكراه فيما ذكر يكون بخوف أو ضرب مؤلم إلى آخر ما تقدم.
(بخلاف) الإكراه على (الكفر: كالسب) لله تعالى، أو لنبي أو ملك،