[طلاق الفضولي]
قوله: [كبيعه] : التشبيه في توقف كل على إجازة المالك لا في أصل القدوم، فإنه اتفق على عدم جواز قدوم الفضولي على الطلاق، بخلاف البيع فقيل بالحرمة، وقيل بالجواز، وقيل بالاستحباب، والمعتمد الحرمة والفرق بينه وبين الطلاق أن الناس شأنهم يطلبون الأرباح في سلعهم بالبيع بخلاف النساء.
قوله: [فإنها تلزم بالهزل] إلخ: أي لما ورد في الخبر: «ثلاثة هزلهن جد:
به فلا يلزمه (في الفتوى) ، ويلزمه في القضاء (أو لقن أعجمي) لفظ الطلاق (بلا فهم) منه لمعناه، فلا يلزمه شيء مطلقا.
(أو هذى) بذال معجمة مفتوحة كرمى (لمرض) قام به، فطلق من غير شعور حيث شهد العدول بأنه يهذي، وأما لو شهدوا بصحة عقله لزمه الطلاق ولا يقبل قوله:
(أو أكره عليه) : أي على الطلاق فلا يلزمه في فتوى ولا قضاء، لقوله
[حاشية الصاوي]
النكاح والطلاق والعتق» وفي رواية «الرجعة» بدل العتق.
قوله: [ويلزمه في القضاء] : أي إن لم يثبت سبق لسانه بالبينة وإلا فلا يلزمه في فتوى ولا في قضاء.
قوله: [مطلقا] : أي لا في الفتوى ولا في القضاء لعدم قصد النطق باللفظ الدال على حل العصمة الذي هو ركن في الطلاق.
قوله: [أو هذى] : من الهذيان وهو الكلام الذي لا معنى له.
قوله: [من غير شعور] : أي من غير شعور أصلا، وأما لو قال وقع مني شيء ولم أعقله لزمه الطلاق، لأن شعوره بوقوع شيء منه دليل على أنه عقله، قاله ابن ناجي وسلموه له، قال في الأصل وفيه نظر إذ كثيرا ما يتخيل للمريض خيالات يتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء، فإذا أفاق استشعر أصله وأخبر عن الخيالات الوهمية كالنائم (اه) . تنبيه:
لا يلزمه شيء لا في الفتوى ولا في القضاء، لو قال لمن اسمها طالق يا طالق، وقيل منه في طارق التفات لسانه في الفتوى دون القضاء، أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فقال لها أنت طالق يظنها حفصة، فتطلق حفصة في الفتيا والقضاء، وأما المجيبة فتطلق في القضاء دون الفتيا.
قوله: [فلا يلزمه في فتوى] إلخ: محل ذلك ما لم يكن قاصدا بالطلاق حل
- عليه الصلاة والسلام -: «لا طلاق في إغلاق» : أي إكراه، (ولو ترك التورية) مع معرفتها لم يلزمه شيء، بل لو قيل طلقها فقال: هي طالق بالثلاث، لم يلزمه شيء لأن المكره لا يملك نفسه حال الإكراه كالمجنون.
(أو) أكره (على فعل ما علق عليه) الطلاق فلا يحنث كحلفه بطلاق: لا أدخل الدار، فأكره على دخولها، أو حمل كرها فأدخلها وذلك في صيغة البر. وأما صيغة الحنث نحو: إن لم يدخل الدار فطالق، فأكره على عدم الدخول، فإنه يحنث كما يأتي.
(إلا أن يعلم) حال الحلف (أنه سيكره) فأكره فإنه يحنث. أو يكون الإكراه (شرعيا) فإنه يحنث به لأن الإكراه الشرعي كالطوع.
(كتقويم جزء العبد في) حلفه بالطلاق أو غيره: (لا باعه) أي هذا العبد: أي لا باع نصيبه من ذلك العبد، فأعتق شريكه فيه نصيبه منه فقوم عليه نصيب الحالف على عدم البيع وكمل به عتق الشريك، فإنه يحنث لأن المكره له الشارع.