[طلاق السكران والهازل والمكره]
قوله: [لا من كافر] : أي سواء كانت زوجته التي طلقها كافرة أو مسلمة، فإذا طلق زوجته الكافرة ثم أسلمت وأسلم في عدتها كان أحق بها ما لم يبنها من حوزه كما تقدم، وإذا أسلمت الكافرة وزوجها كافر ثم طلقها في العدة ولو ثلاثا ثم أسلم فيها لم يعد طلاقه طلاقا، وكان على نكاحها وإن انقضت عدتها ما لم يكن أخرجها من حوزه كما تقدم فتحل بعقد جديد.
مجنون أو مغمى عليه (ولو سكر) المكلف سكرا (حراما) كما لو شرب خمرا عمدا مختارا فيلزمه الطلاق ميز أو لم يميز، لأنه أدخله على نفسه، وقيل: إن ميز، وإلا فهو كالمجنون.
(كعتقه) فإنه يلزمه ميز أو لا، (وجناياته) على نفس أو مال.
(بخلاف عقوده) من بيع أو شراء أو إجارة أو نكاح، فلا تلزم ولا تصح، (وإقراره) بشيء في ذمته أو أنه فعل كذا يلزمه.
(وطلاق الفضولي) وهو من أوقع الطلاق عن غيره بغير إذنه (كبيعه) متوقف على الإجازة، فإن أجازه الزوج لزم.
(والعدة من) يوم (الإجازة) لا من يوم إيقاع الفضولي.
(ولزم) الطلاق (ولو) وقع منه (هازلا؛ كالعتق والنكاح والرجعة) ، فإنها تلزم بالهزل والمزاح إن لم يقصد إيقاعها.
(لا إن سبق لسانه) بأن قصد النطق بغير لفظ الطلاق فزل لسانه فنطق
[حاشية الصاوي]
قوله: [سكرا حراما] : أي بأن استعمل عمدا ما يغيب عقله، سواء كان جازما حين الاستعمال بتغيب عقله بهذا الشيء، أو شك في ذلك كان مما يسكر جنسه أو من غيره كلبن حامض، ولو كان ذلك المغيب مرقدا أو مخدرا فمراده بالمسكر كل مغيب، ورد المصنف بلو على من قال إن السكران بحرام لا يقع عليه طلاق، سواء ميز أم لا ومفهوم قوله: حراما أن السكران بحلال كالمغمى عليه والمجنون.
قوله: [وقيل إن ميز] : هذا قول ثالث.