[حاشية الصاوي]
قال ابن عمر حسبت علي تطليقة.
قوله: [فلا يعجل الفسخ في الحيض] إلخ: فإن عجل فيه وقع بائنا إن أوقعه الحاكم ولا رجعة له كذا قاله ابن رشد وهو المعتمد، وقال اللخمي يقع رجعيا ويجبر على الرجعة إلا في العنين، فإنه بائن، فإن أوقعه الزوج من غير حاكم فرجعي اتفاقا ويجبر على الرجعة إلا في العنين، فإنه بائن لأنه طلاق قبل الدخول.
قوله: [للولي أي أب أو سيد أو غيرهما فسخه] : أي فليس لهم فسخه في الحيض إذا كان ذلك بعد الدخول لا قبله فلهم الفسخ لأن الطلاق في الحيض حينئذ جائز.
قوله: [فلا يعجل فسخه في الحيض] : هذا ظاهر في غير الصغير فتأمل.
[أركان الطلاق وشروطه موقعه وقصده وما يتعلق بذلك]
قوله: [وركنه] : الواو للاستئناف.
قوله: [أو نائبه] : المراد به الحاكم والوكيل، ومنه الزوجة إذا جعله بيدها.
قوله: [إن كان صغيرا] : أي ومثله المجنون إذا كان لا يفيق.
(وقصد) : أي قصد النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة، ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها في الكناية الخفية، واحترز به عن سبق اللسان في الأولين وعدم قصد حلها في الثالث.
(ومحل) : أي عصمة مملوكة تحقيقا أو تقديرا كما يأتي.
(ولفظ) : صريح أو كناية ظاهرة أو خفية، أي أو ما يقوم مقامه كالإشارة والكتابة، لا بمجرد نية ولا بفعل إلا لعرف. والمراد بالركن: ما تحقق به الماهية ولو لم يكن جزءا منها حقيقة.
وأشار لشروط صحته وهي ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل بقوله:
(وإنما يصح من مسلم) لا من كافر (مكلف) ولو سفيها، لا من صبي أو
[حاشية الصاوي]
قوله: [أي قصد النطق] : أي ولذلك كان يلزم بالهزل على المشهور. تنبيه:
يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم ودعوى أنه من قبيل الإكراه باطل، وكل هذا ما لم يغب عقله بحيث لا يشعر بما صدر منه فإنه كالمجنون.
قوله: [أو تقديرا كما يأتي] : أي في قوله ومحله ما ملك من عصمة وإن تعليقا.
قوله: [ولفظ صريح] : أي كما يأتي في قوله: ولفظه الصريح الطلاق.
قوله: [لا بمجرد نية] : أي عزم ليس معه لفظ ولا كلام نفسي.
قوله: [ولا بفعل] : أي كنقل متاعها مثلا.
قوله: [والمراد بالركن] إلخ: بهذا يندفع ما يقال إن الفاعل والمفعول ليس واحد منهما ركنا من الفعل، فكيف يجعل الأهل والمحل من أركان الطلاق الذي هو رفع حلية تمتع الزوج بزوجته.