[حاشية الصاوي]
قوله: [والأحب لمن راجع المطلقة] : الاستحباب منصب على المجموع فلا ينافي وجوب الإمساك في حالة الحيض.
قوله: [وإنما طلب منه عدم طلاقها] إلخ: أي فطلاقها في ذلك الطهر مكروه ولا يجبر على الرجعة، سواء مسها قبل الطلاق أو لا.
قوله: [قيل تعبدي] : أي لمنع الخلع وعدم الجواز، وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم كما قال خليل.
قوله: [وصدقت المرأة] إلخ: حاصله أن المرأة إذا طلقها زوجها، فقالت طلقني في حال حيضي، وقال الزوج: طلقتها في حال طهرها وترافعا، فإنها تصدق بيمين ولا ينظرها النساء لأنها مؤتمنة على فرجها خلافا لما في طرر ابن عات
(وعجل فسخ الفاسد في) زمن (الحيض) ، ولا يؤخر حتى تطهر منه إذ التأخير على الفساد أقبح من الفسخ في الحيض.
(و) عجل (الطلاق على المولي) في الحيض إذا حل الأجل بكتاب الله، (ثم أجبر على الرجعة) بعده لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(بخلاف المعسر بالنفقة) إذا حل أجل التلوم فلا يطلق عليه في الحيض، بل حتى تطهر (أو العيب) : كجذام أو برص أو جنون يجده أحد الزوجين في
[حاشية الصاوي]
من أن النساء ينظرن لمحل الدم، من فرجها ولا تكلف أيضا بإدخال خرقة في فرجها، وينظر إليها النساء خلافا لابن يونس، وكل هذا ما لم يترافعا وهي طاهرة، وإلا فالقول قوله كما قال المصنف، وانظر هل بيمين أم لا.
قوله: [وعجل الطلاق على المولي] إلخ: حاصله أن المولي إذا حل أجل الإيلاء في زمن حيض امرأته ولم يفئ بأن لم يرجع عن يمينه ويكفر عنه، فالمشهور كما قال ابن القاسم أنه يطلق عليه ويجبر على الرجعة، لأنه صدق عليه أنه طلق في الحيض والطلاق رجعي. واستشكل تعجيل الطلاق على المولي في الحيض بأن الطلاق إنما يكون عند طلبها الفيئة وطلبها حال الحيض ممتنع، فإن وقع لا يعتبر كما يدل عليه ما يأتي. وأجيب بحمل هذا على ما إذا وقع منها طلب الفيئة قبل الحيض وتأخر الحكم بالطلاق حتى حاضت.
قوله: [بكتاب الله] : أي لقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] إلى {سميع عليم} [البقرة: 227] وقوله لسنة رسول الله، أي «لقضية عبد الله بن عمر حين طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها النساء»
الآخر فلا يعجل الفسخ في الحيض، بل حتى تطهر، (أو ما) : أي نكاح (للولي) أي أب أو سيد أو غيرهما (فسخه) ، وعدم فسخه كأن يتزوج عبد بغير إذن سيده أو صغير أو سفيه بغير إذن وليه فلا يعجل فسخه في الحيض، واللعان لا يعجل في الحيض إذا أراد ملاعنتها فيه، بل حتى تطهر.
ثم شرع يتكلم على أركانه وشروطه وما يتعلق بها فقال:
(وركنه) : أي الطلاق من حيث هو سنيا أو بدعيا بعوض أم لا، وهو مفرد مضاف فيعم جميع الأركان، فكأنه قال: وأركانه أربعة:
(أهل) والمراد به: موقعه من زوج أو نائبه أو وليه إن كان صغيرا، ولا يرد الفضولي لأن موقعه في الحقيقة هو الزوج بدليل أن العدة من يوم الإجازة لا الإيقاع.