[حاشية الصاوي]
قوله: [منع] : أي إذا كان بعد الدخول وهي غير حامل بدليل ما يأتي.
قوله: [إذا كان رجعيا] : أي لا بائنا ولو طلقة واحدة كما إذا كانت في خلع.
قوله: [أباح في هذه الحالة طلاقها] : أي طلاق المرأة التي طلقها زوجها في الحيض.
قوله: [ضرب بالفعل] : ينبغي أن يقيد الضرب بظن الإفادة كما تقدم في ضربها عند النشوز.
قوله: [فإن أبى الارتجاع ارتجع الحاكم] : فإن ارتجع الحاكم قبل فعل شيء من هذه الأمور صح إن علم أنه لا يرتجع من فعلها، وإلا لم يصح والظاهر وجوب الترتيب، وأنه إن فعلها كلها من غير ترتيب ثم ارتجع مع إباء المطلق صحت الرجعة قطعا.
يقول: ارتجعتها لك.
(وجاز به) : أي بارتجاع الحاكم (الوطء والتوارث) وإن لم ينوها الزوج لأن نية الحاكم قائمة مقام نيته.
(والأحب) لمن راجع المطلقة في الحيض طوعا أو كرها وأراد مفارقتها (إمساكها حتى تطهر) فيطأها (فتحيض فتطهر) بعده، (ثم إن شاء طلق) قبل أن يمسها ليكون سنيا، وإنما طلب منه عدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه، لأن الارتجاع جعل للصلح، وهو إنما يتم بالوطء بعد الحيض، فقد مسها في ذلك الطهر، فإذا حاضت منع الطلاق، فإذا طهرت فله الطلاق قبل الوطء. ومنع طلاق الحائض قيل: تعبدي، أي غير معلل بعلة، والأصح أنه معلل بتطويل العدة لأن أولها يبتدئ من الطهر بعد الحيض، فأيام الحيض الذي طلق فيه لغو لم تحسب من العدة، فليست هي فيها زوجة ولا معتدة، وينبني على ذلك قوله:
(وجاز طلاق الحامل) في الحيض؛ لأن عدتها وضع حملها فلا تطويل فيها.
(و) جاز طلاق (غير المدخول بها فيه) : أي في الحيض لعدم العدة من أصلها.
(وصدقت) المرأة (إن ادعته) : أي الطلاق في الحيض ليجبر على رجعتها ولا ينظرها النساء (إلا أن يترافعا) للحاكم حال كونها (طاهرا) ، فالقول له فلا يجبر على الرجعة.