[حاشية الصاوي]
لأن الطلاق لا يثبت بالنكول مع الحلف، وتبين منه على كل حال، إذا اتفقا على الخلع أو ادعاه الزوج. وفائدة كون القول قوله أنه إذا تزوجها تكون على تطليقتين اعتمادا على قوله طلقت واحدة إلا أنه عند بينونتها لا يحل لها أن تمكنه بتزوجها قبل زوج كما في سماع عيسى، وأقره ابن رشد، فإن تزوجته قبل زوج فرق بينهما، وقال ابن رشد: لو ادعت ذلك وهي في عصمته ثم أبانها فأرادت أن تتزوجه قبل زوج، وقالت: كنت كاذبة وأردت الراحة منه صدقت. في ذلك، ولم تمنع من ذلك ما لم تذكر ذلك بعد أن بانت منه (اه) كذا يؤخذ من حاشية الأصل نقلا عن (بن) .
[فصل في بيان أحكام الطلاق وأركانه وما يتعلق بذلك]
[حكم الطلاق]
وافتتحه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ) . وهو يفيد أن الطلاق - وإن كان حلالا - إلا أن الأولى عدم ارتكابه لما فيه من قطع الألفة إلا لعارض كما أفاده بقوله:
[حاشية الصاوي]
فصل أي أحكام القدوم عليه، فتارة يكون واجبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مندوبا، وتارة يكون مكروها؛ فكما أن تلك الأحكام تعرض على النكاح تعرض على الطلاق إلا أن الأصل في النكاح الندب، وفي الطلاق - خلاف الأولى - أو الكراهة وسيفصل ذلك.
قوله: [وأركانه] : أي الأربعة الآتية في قوله: " وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ ".
قوله: [وما يتعلق بذلك] : أي من شروط وغيرها.
قوله: [وهو يفيد أن الطلاق] إلخ: اعلم أنه استشكل هذا الحديث بأن المباح ما استوى طرفاه، وليس منه مبغوض ولا أشد مبغوضية، والحديث يقتضي ذلك لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه. وأجيب بأن المعنى أقرب الحلال للبغض الطلاق، فالمباح لا يبغض بالفعل، لكن قد يقرب له إذا خالف الأولى، والطلاق من أشد أفراد خلاف الأولى، وهذا ما أشار له الشارح بقوله: وإن كان حلالا، إلا أن الأولى عدم ارتكابه. وأجيب بجواب آخر بأنه ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه، بل ليس بحرام فيصدق بالمكروه، وخلاف الأولى، فخلاف
(وقد يندب) لعارض كما لو كانت بذية اللسان يخاف منها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده، كأن يضربها ضربا مبرحا، أو يسبها ويسب والديها، أو كانت قليلة الحياء تتبرج إلى الرجال، وأكثرهن يسب أم الزوج إذا كانت عند ابنها وغير ذلك.
(أو) قد (يجب) لعارض؛ كما لو علم أن بقاءها يوقعه في محرم من نفقة أو غيرها. وقد يحرم كما لو علم أنه إن طلقها وقع في الحرام كالزنا ولا قدرة له على زواج غيرها.