[حاشية الصاوي]
[التوكيل في الخلع]
قوله: [رد المال] إلخ: صورتها ادعت امرأة بعد المخالعة بدفع المال لزوجها أنها ما خالعته إلا عن ضرر، وأقامت بينة على الضرر، فإن الزوج يرد لها ما خالعها به وبانت منه، هذا إذا كانت البينة شهدت بمعاينة الضرر، بل وإن قالت لم نزل نسمع أنه يضاررها.
قوله: [أو بيمين مع شاهد] إلخ: محل كفاية اليمين مع الشاهد أو مع المرأتين إن كانت الشهادة بمعاينة الضرر كما قال الشارح لا بالسماع، فلا بد من رجلين على المعتمد.
قوله: [فلا يعمل بالتزامها لذلك] : أي ولو أشهد عليها بينة.
قوله: [وبانت منه] : أي ما لم يعلق طلاقها على تمام المال أو صحة البراءة كما تقدم.
قوله: [أي بثبوت كونها قبل الخلع مطلقة] إلخ: أي كما لو وقع عليه طلاق بائن، واستمر معاشرا لها من غير تجديد عقد.
(لا) إن خالعها في حال كونها مطلقة طلاقا (رجعيا) لم تنقض عدته فلا يرد المال، وصح الخلع ولزمه طلقة أخرى بائنة لأن الرجعية زوجة ما دامت في عدتها، (كأن قال) لها: (إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا) ثم خالعها فيقع الطلاق عليه ثلاثا ورد لها ما أخذه منها، لأن الخلع لم يصادف محلا لوقوع الثلاث عليه هذا قول ابن القاسم، وهو المشهور، ووجهه: أن المعلق والمعلق عليه يقعان في آن واحد، وقد يقال إن المعلق لا يقع إلا بعد حصول المعلق عليه وهو الخلع. وإذا حصل الخلع كانت غير زوجة فلم يقع المعلق عليه ولا يلزمه إلا طلقة واحدة بائنة، فلا ترد منه المال، وهذا هو قول أشهب وهو دقيق، وإن كانت الفتوى بقول ابن القاسم. فإن لم يقل: ثلاثا، بل قال: إن خالعتك فأنت طالق، وأطلق، لزمه طلقتان ولم يرد المال، فإن قيد باثنتين لم يرد المال ولزمه الثلاث وكل هذا على مذهب ابن القاسم.
(وكفت المعاطاة) في الخلع عن النطق بالطلاق، (إن جرى بها) : أي بالمعاطاة (عرف) كأن يجري عرفهم بأنها متى دفعت له أسورتها أو عقدها فأخذه وانصرفت، كان ذلك خلعا. ومثله قيام القرينة، قال ابن القاسم: إن قصد الصلح على أن يأخذ متاعه وسلم لها متاعها فهو خلع لازم ولو لم يقل أنت طالق (اه.) .
(وإن علق) الخلع (بالإقباض أو الأداء) نحو: إن أقبضتني أو أديتني