(وإن) وكل الزوج وكيلا على خلعها و (نقص وكيله عما سماه) له بأن قال له: وكلتك على أن تخالعها بعشرة فخالعها بخمسة، (أو) نقص (عن خلع المثل إن أطلق) الزوج (له) أي للوكيل بأن لم يسم له شيئا (أو) أطلق (لها) أي للزوجة بأن قال لها: إن أتيتيني بمال أو بما أخالعك به فأنت طالق (لم يلزمه) الخلع في الصور الثلاث.
(إلا أن يتم) - بالبناء للمفعول - أي إلا أن يتم الوكيل في الأولى ما سماه له، وفي الثانية خلع المثل، وتتمم الزوجة في الثالثة خلع المثل. ولو زاد الوكيل على ما سماه له أو على خلع المثل فيما إذا أطلق له فاللزوم ظاهر بالأولى.
[حاشية الصاوي]
قوله: [وظاهر أن قول ابن القاسم لا يخالفه] : أي لأن كلام مالك صريح في أنه خالعها بأكثر من إرثه منها وهذا بعينه تقييد ابن القاسم.
قوله: [يوم موتها] : أي على الراجح.
قوله: [رد ما زاد على إرثه] : أي كما قاله اللخمي خلافا لابن رشد القائل بأنه لا شيء له أصلا حيث كان زائدا.
قوله: [ولا توارث بينهما على كل حال] : أي ماتت قبل الصحة أو بعدها انقضت العدة أم لا، لأن الطلاق بائن.
(وإن) وكلت الزوجة وكيلا ليخالعها وسمت له شيئا أو أطلقت و (زاد وكيلها) على ما سمت أو على خلع المثل إن أطلقت (فعليه الزيادة) على ما سمت، أو على خلع المثل إن أطلقت، ولا يلزمها إلا دفع ما سمت أو خلع المثل، ولزم الطلاق على كل حال.
[رد مال الخلع]
(ولها) أي الزوجة - حيث خالعت زوجها بمال وادعت أنها إنما خالعته لضرر منه يجوز التطليق به - (رد المال) الذي أخذه الزوج منها أي أخذه منه (إن شهدت) : أي أقامت بينة تشهد لها (على الضرر ولو بسماع) ، بأن تقول: لم نزل نسمع أنه يضاررها (أو بيمين مع شاهد أو) مع (امرأتين) شهدتا برؤية الضرر منه ولو مرة هذا إذا لم تسقط قيامها بينة الضرر بل، (وإن أسقطت القيام بها) بأن قال لها: أنا أخالعك بشرط أن تسقطي حقك من القيام ببينة الضرر، فوافقته، فلها أن تقيمها بعد الطلاق وتأخذ منه المال الذي دفعته له على الأصح كما قال الشيخ، لأن الضرر يحملها على ذلك قهرا فلا يعمل بالتزامها لذلك، وبانت منه.
(و) رد المال الذي خالعها به أيضا (بكونها بائنا) : أي بثبوت كونها وقت الخلع كانت مطلقة طلاقا بائنا إذ الخلع لم يصادف محلا حالة البينونة منه.