[حاشية الصاوي]
قوله: [بالغ] : حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه بدليل تعليل الشارح.
[خلع المريض]
قوله: [وترثه زوجته] : أي على المشهور ومقابله ما روي عن مالك من عدم إرثها لانتفاء التهمة لكونها طالبة للفراق.
قوله: [أي فلا يرثها هو] : أي ولو ماتت يوم الخلع لأن الطلاق بائن.
قوله: [دون أن يرثها] : أي في الطلاق البائن أو الرجعي إذا انقضت عدتها منه.
قوله: [ولو أحنثته فيه] : أي فلا يرثها في الطلاق البائن أو الرجعي إن ماتت بعد انقضاء العدة ولو كان تعليقه الطلاق في الصحة.
قوله: [أو ولو أسلمت زوجته الكتابية] إلخ: أي المطلقة كل منهما في المرض أو المحنثة له فيه، ولو كان التعليق في الصحة.
خرجت من العدة و (تزوجت غيره) ولو أزواجا (وورثت أزواجا) كثيرة كل منهم طلقها بمرض موته. (والإقرار به) أي بالطلاق (فيه) : أي في مرض الموت بأن أخبر في مرضه أنه كان طلقها سابقا (كإنشائه) في مرضه فترثه ولا يرثها إن كان طلقها بائنا على دعواه، أو رجعيا وخرجت من العدة على دعواه، وإلا ورثها أيضا، ولا عبرة بإسناده الطلاق لزمن صحته.
(والعدة) تبدأ (من وقت الإقرار) بالطلاق لا من اليوم الذي أسند إليه الطلاق، وهذا إذا لم تشهد بينة بمقتضى إقراره، وإلا عمل بها، والعدة من يوم أرخته البينة ولا إرث إذا انقضت العدة على مقتضى تاريخها أو كان بائنا (وإنما ينقطع إرثها منه بصحة) من ذلك المرض (ببينة) أي ظاهرة.
(ولا يجوز خلع) الزوجة (المريضة) مرضا مخوفا أي يحرم عليها أن تخالع
[حاشية الصاوي]
قوله: [أو ولو خرجت من العدة] : مبالغة في إرثها.
قوله: [وورثت أزواجا كثيرة] : من ذلك اللغز المشهور، امرأة ورثت ثلاثة أزواج في يوم واحد، وطئها اثنان منهم في ذلك اليوم، وتصور بمرأة كانت في عصمة مريض فطلقها في المرض، فوفت العدة قبل موته، ثم تزوجت بآخر فحملت منه، ففي يوم وضع حملها وطئها ثم مات قبل الوضع، فوضعت ذلك اليوم وعقد عليها شخص فيه ووطئها ومات في ذلك اليوم هو والمريض الأول.
قوله: [وهذا ما لم تشهد بينة] : أي كما لو أقر أنه طلقها منذ سنة أو شهر وأقام على ذلك بينة فيعمل على ما أرخت، وأما لو شهدت البينة على المريض بأنه طلق في زمان سابق على مرضه بحيث تنقضي العدة كلها أو بعضها وهو ينكر ذلك، فكإنشاء الطلاق في المرض لا يعتبر تاريخ البينة فترثه إن مات من ذلك المرض، ولو طال وتزوجت أزواجا، وابتداء العدة من يوم الشهادة، وقيل من تاريخ البينة وهو المعتمد.
قوله: [بصحة من ذلك المرض] إلخ: أي مات بعد انقضاء العدة، أو كان الطلاق بائنا وإن لم تنقض العدة.
زوجها، وكذا يحرم عليه لإعانته لها على الحرام، وينفذ الطلاق ولا توارث بينهما إن كان الزوج صحيحا، ولو ماتت في عدتها، ومحل المنع (إن زاد) الخلع (على إرثه منها) لو ماتت بأن كان إرثه منها عشرة وخالعته بخمسة عشر، وأولى لو خالعته بجميع مالها، فإن خالعته بقدر إرثه فأقل جاز ولا يتوارثان، قاله ابن القاسم وقال مالك: إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها، وظاهر أن قول ابن القاسم لا يخالفه كما قاله أكثر الأشياخ.
(ورد الزائد) على إرثه منها (واعتبر) الزائد على إرثه (يوم موتها) لا يوم الخلع، وحينئذ فيوقف جميع المال المخالع به إلى يوم الموت، فإن كان قدر إرثه فأقل استقل به الزوج، وإن كان أكثر رد ما زاد على إرثه، فإن صحت من مرضها تم الخلع وأخذ جميع ما خالعته به، ولو أتى على جميع مالها (ولا توارث) بينهما على كل حال.