[موجب الخلع]
(وموجبه) بكسر الجيم: أي موقعه ومثبته (زوج) لا غيره إلا أن يكون وكيلا عنه (مكلف) ، لا صبي ومجنون، (ولو) كان الزوج (سفيها) أو عبدا لأن العصمة بيده، وله أن يطلق بغير عوض فيه.
(أو ولي غيره) : أي غير المكلف من صبي أو مجنون، سواء كان الولي أبا للزوجة، أو سيدا أو وصيا أو حاكما أو مقاما من جهته، إذا كان الخلع منه (لنظر) : أي مصلحة، ولا يجوز عند مالك وابن القاسم أن يطلق الولي عليهما بلا عوض، ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه يجوز لمصلحة إذ قد يكون في بقاء
[حاشية الصاوي]
قوله: [ضعيف] : أي لقول بعض المحققين إذا كان هازلا فلا شيء عليه اتفاقا، والخلاف فيما إذا باعها أو زوجها غير هازل وحيث قلتم ببينونتها في البيع والتزويج فينكل فاعل ذلك نكالا شديدا، ولا يمكن من تزوجها ولا من تزوج غيرها حتى تعرف توبته مخافة أن يعود ثانيا.
[وقوع الطلاق البائن بالخلع]
قوله: [وموجبه] إلخ: أي طلاق الخلع وليس الضمير راجعا للعوض، لأن الزوج لا يوجب العوض وإنما الذي يوجبه ملتزمه زوجة أو غيرها.
قوله: [ولو كان الزوج سفيها] : رد بلو على ما حكاه ابن الحاجب وابن شاس من عدم صحة طلاق الخلع من السفيه.
قوله: [إذا كان الخلع منه] : الضمير عائد على الولي فهو قيد فيه.
قوله: [ونقل ابن عرفة] إلخ: هذا هو المعول عليه.
العصمة فساد لأمر ظهر أو حدث. (لا أب سفيه) فلا يخالع عنه بغير إذنه، (و) لا (سيد) عبد (بالغ) لأن الطلاق بيد الزوج المكلف ولو سفيها أو عبدا، لا بيد الأب والسيد فأولى غيرهما من الأولياء كالوصي والحاكم.
(ونفذ خلع المريض) مرضا مخوفا وهو ما الشأن فيه أن يكون سببا في الموت، لا نحو رمد أو خفيف صداع، وأشار بقوله: " ونفذ " إلى أنه لا يجوز ابتداء لما فيه من إخراج وارث. (وترثه) زوجته المخالعة في مرضه إن مات منه، ولو خرجت من العدة وتزوجت بغيره (دونها) : أي فلا يرثها هو إن ماتت في مرضه قبله، ولو كانت مريضة حال الخلع أيضا لأنه هو الذي أسقط ما كان يستحقه، (ككل مطلقة بمرض موت) : أي مخوف فإنها ترثه إن مات من ذلك المرض دون أن يرثها، ولو كانت مريضة أيضا، (ولو أحنثته فيه) : أي في المرض تعمدا منها كما لو قال لها: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلتها قاصدة حنثه فترثه دونها. (أو) ولو (أسلمت) زوجته الكتابية في مرض موته، (أو عتقت) زوجته الأمة (فيه) : أي في مرض موته، فإنها ترثه دونها، (أو) ولو