[حاشية الصاوي]
قوله: [وقيل الخلاف في كل من الصورتين] : هذا هو المعتمد لما علمت من العبارة الأولى.
قوله: [وبالجملة اتفق مالك وابن القاسم] : وذلك لأن عدم الارتجاع الذي قبل المال لأجله ملزوم للطلاق البائن، فالطلاق الذي أنشأه الآن بقبول المال غير الطلاق الذي حصل منه أولا، إذ الحاصل أولا رجعي وهذا الذي أنشأه بقبول المال بائن، وعن ابن وهب أنها تبين بالأولى فتنقلب الأولى بائنا، وقال أشهب لا يلزمه بقبول المال شيء وله الرجعة ويرد مالها، وكلا القولين ضعيف والمعتمد قول مالك وابن القاسم. إن قلت هو ظاهر إن وقع القبول باللفظ، بأن قال قبلت هذا المال على عدم الرجعة، وأما القبول بغير اللفظ بأن أخذ المال وسكت فهو مشكل إذ كيف يقع الطلاق بغير اللفظ، وقد يجاب بأن ما يقوم مقام اللفظ في الدلالة على القبول كالسكوت منزل منزلة اللفظ، وسيأتي أنها تكفي المعطاة إن قصد بها ذلك.
قوله: [إذا كان جدا] : أي لو كان جاهلا بالحكم ولا يعذر بجهله، ومثل بيعه لها وتزويجه ما لو باعها إنسان أو زوجها بحضرة الزوج وهو ساكت، فإنها تبين أيضا، وأما إن أنكر فلا تبين كذا في الحاشية.
شيء عليه، ومثله في العتبية. فقول بعض الشراح: " ولو هازلا " ضعيف.
(و) يقع الطلاق بائنا (بكل طلاق حكم به) : أي حكم به حاكم، (إلا) إذا حكم به (لإيلاء أو عسر بنفقة) فرجعي، فإن أيسر في العدة فله رجعتها. كما أن المولى له رجعتها ووطؤها في العدة. (لا إن طلق) زوجته (وأعطى) لها مالا من عنده فليس بخلع، بل هو رجعي على المعتمد، قال في التوضيح: لأنه بمنزلة من طلق وأعطى لزوجته المتعة، (أو شرط) بالبناء للمفعول فيشمل الشرط منه أو منها أو من غيرهما، أي أن من طلق زوجته رجعيا وشرط عليه (نفي الرجعة) من غير إعطاء مال فإنه يستمر على أنه رجعي، ولا تبين بذلك.