[حاشية الصاوي]
قوله: [وأريق الخمر] : ولا تكسر أوانيه لأنها تطهر بالجفاف.
قوله: [وقتل الخنزير] : أي على ما في سماع ابن القاسم وهو المعتمد، وقيل إنه يسرح.
قوله: [ويرد المغصوب أو المسروق لربه] : أي ولا يلزم الزوجة شيء بدل ذلك كله إذا كان الزوج عالما بالحرمة علمت هي أم لا، أما لو علمت هي بالحرمة دونه فلا يلزمه الخلع كما مر، وإن جهلا معا الحرمة ففي الخمر والخنزير لا يلزمها شيء وتبين منه، وأما المغصوب والمسروق فكالمستحق يرجع عليها بقيمته إن كان معينا وبمثله إن كان موصوفا أو مثليا.
قوله: [وكتأخيرها دينا عليه] : ومثله تعجيلها دينا عليها له لم يجب عليه قبول.
قوله: [لأن تأخير الحال سلف] : أي لأن من أخر ما عجل يعد مسلفا.
قوله: [من بيع] : يحترز عما إذا كان الطعام أو العرض من قرض، فإنه يجب عليها قبولها قبل الأجل كالعين مطلقا لأن الأجل فيها من حق من هي عليه كما سيأتي في الربويات إن شاء الله تعالى.
(وبانت) راجع لجميع ما تقدم ولا شيء له عليها. (كإعطائه) أي الزوج وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي أعطته هي أو غيرها (مالا في عدة) الطلاق (الرجعي على نفيها) : أي الرجعة، (فقبل) الزوج ذلك المال على ذلك فيقع عليه طلقة أخرى بائنة اتفاقا، إن كان على أن لا رجعة له عليها وعلى المشهور إن كان على أن لا يرتجعها، وقال أشهب: له رجعتها ورد المال ذكره ابن رشد، وقيل الخلاف في كل من الصورتين. وبالجملة اتفق مالك وابن القاسم على وقوع طلقة أخرى بائنة.
(وكبيعها أو تزويجها) فيلزمه الطلاق بائنا أي: إن من باع زوجته أو زوجها لغيره في زمن مجاعة أو غيره، فإنه يقع عليه الطلاق بائنا إذا كان جدا لا هزلا قاله - المتيطي، قال ابن القاسم: من باع امرأته أو زوجها هازلا فلا