[حاشية الصاوي]
تزيد على ما دفعه الزوج من الدراهم أو تساوي أو تنقص على الراجح من وقوع الطلاق بائنا لأنه طلاق قارنه عوض في الجملة واستحسنه اللخمي، وبه القضاء كما قال المتيطي لا رجعيا كمن طلق وأعطى خلافا لبعضهم.
[رد الرديء واستحقاق المال في الخلع]
قوله: [ولو خالعته بمال] إلخ: أي فالمال معلوم قدره والأجل مجهول كما إذا خالعته على عشرة دفعها له يوم قدوم زيد، وكان يوم قدومه مجهولا، فالخلع لازم ويلزمها أن تعجل له العشرة حالا، وتؤولت المدونة أيضا على تعجيل قيمة ذلك المجهول، وما مشى عليه الشارح هو المعتمد إذ هو ظاهر المدونة، لأن المال في نفسه حلال، وكونه لأجل مجهول حرام، فيبطل الحرام ويعجل ووجه القول الثاني أنه كقيمة السلعة في البيع الفاسد.
قوله: [إلا أن يعلم الزوج] إلخ: حاصل المسألة أن الصور ثمان وهو ما إذا علما معا أنه ملك للغير، أو جهلا معا، أو علمت هي دونه، أو علم هو دونها، وفي كل إما أن يكون ما استحق معينا أو موصوفا، ويلحق به المثلي، فإن علما معا أو علم دونها فلا شيء له وبانت كان المستحق معينا أو موصوفا، وإن جهلا معا رجع بالقيمة في المقوم وبالمثل في الموصوف والمثلي، وإن علمت دونه فإن كان معينا فلا خلع، وإن كان موصوفا رجع بمثله كذا يؤخذ من بن، وبهذا تعلم ما في كلام المصنف من الإجمال.
(فلا شيء له) وبانت.
(كالحرام) : فإنه يرد أنه إذا خالعها بشيء حرام (من كخمر) وخنزير ومغصوب ومسروق علم به فلا شيء له عليها وبانت، (وأريق) الخمر وقتل الخنزير ويرد المغصوب أو المسروق لربه.
(وكتأخيرها دينا عليه) في نطر خلعها، وقد حل أجله، فإنه لا شيء له عليها لأن تأخير الحال سلف وقد جر لها نفعا وهو خلاص عصمتها منه، وتأخذ منه الدين حالا.
(أو تعجيل ما) أي دين لها عليه لأجل (لم يجب) عليها (قبوله) قبل أجله، بأن كان طعاما أو عرضا من بيع فيرد التعجيل، ويبقى إلى أجله وبانت لما فيه من حط الضمان عنه على أن زادها حل العصمة. (أو) خالعها على (خروجها من المسكن) الذي طلقها فيه فيرد برجوعها له، لأنه حق لله لا يجوز إسقاطه.