[حاشية الصاوي]
في الفضائل. وحاصل ما قاله المصنف والشارح: أن ترتيب الفرائض في أنفسها سنة. فإن خالف ونكس - بأن قدم عضوا عن محله - فلا يخلو: إما أن يكون ذلك عمدا أو جهلا أو سهوا، وفي كل: إما أن يطول الأمر أم لا. فإن كان الأمر قريبا بحيث لم يحصل جفاف أتى بالمنكس مرة، إن كان غسله أو لا، ثلاثا أو مرتين، وإلا كمل تثليثه وأعاد ما بعده مرة مرة على ما تقدم. لا فرق بين كونه عامدا أو جاهلا أو ناسيا وإن طال، فإن كان عامدا أو جاهلا ابتدأ وضوءه ندبا، أو ناسيا فعله فقط مرة واحدة لا فرق بين كون الطول عمدا أو عجزا أو سهوا؛ فصور الطول تسعة والقرب ثلاثة، تأمل. قوله: [فعله مرة فقط] : على المعتمد كما قال الشيخ سالم والطخيخي وارتضاه، خلافا للأجهوري في قوله يعاد في حالة القرب ثلاثا.
[فضائل الوضوء]
[تنبيه السواك هل هو سنة أو استحباب]
قوله: [وفضائله] : أي خصاله وأفعاله المستحبة.
قوله: [وتقليل] إلخ: أحسن من قول غيره: وقلة لأن الموصوف بكونه مستحبا إنما هو التقليل لا القلة إذ لا تكليف إلا بفعل، ومعناه يستحب أن يكون الماء
كالغسل، وتقديم اليمنى وجعل الإناء المفتوح لجهتها، وبدء بمقدم الأعضاء، والغسلة الثانية والثالثة حتى في الرجل، وترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض، واستياك ولو بأصبع) : هذا شروع في فضائل الوضوء أي مستحباته بعد أن فرغ من الكلام على سننه.
أولها: إيقاعه في محل طاهر بالفعل وشأنه الطهارة - فخرج الكنيف قبل استعماله فيكره الوضوء فيه.
ثانيها: استقبال القبلة.
ثالثها: التسمية بأن يقول عند غسل يديه إلى كوعيه: بسم الله، وفي زيادة الرحمن الرحيم خلاف.
رابعها: تقليل الماء الذي يرفعه للأعضاء حال الوضوء، ولا تحديد في التقليل لاختلاف الأعضاء والناس، بل بقدر ما يجري على العضو وإن لم يتقاطر منه،