[حاشية الصاوي]
- عليه الصلاة والسلام -: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ، كما يأتي.
قوله: [وهو الطلاق بعوض] : يفهم من قوله بعوض أنه معاوضة فلا يحتاج لحوز كالعطايا فلو أحال عليها الزوج فماتت أو فلست أخذ من تركتها وأتبعت به.
قوله: [بل وإن كان من غيرها] : ظاهره جوازه بعوض من غيرها ولو قصد ذلك الغير إسقاط نفقتها عن الزوج في العدة وهو المشهور، ومذهب المدونة وحينئذ فلا يرد العوض ويقع الطلاق بائنا، وتسقط نفقة العدة، وقيل يعامل بنقيض مقصوده فيرد العوض ويقع الطلاق رجعيا ولا تسقط نفقتها. تنبيه:
قال في المدونة: من قال لرجل: طلق امرأتك ولك ألف درهم ففعل لزم الألف ذلك الرجل.
[أنواع الخلع]
قوله: [بشروطه المتقدمة] : أي وأركانه والمراد شروط النكاح وأركانه المتقدمة في أول الباب.
(وشرط باذله) : أي العوض من زوجة أو غيرها (الرشد) : فلا يصح من سفيه أو صغير أو رق.
(وإلا) بأن بذله غير رشيد (رد) الزوج (المال) المبذول، (وبانت) منه (ما لم يعلق بك: إن تم لي) هذا المال فأنت طالق، (أو) إن (صحت براءتك فطالق) ، فإذا رد الولي أو الحاكم المال من الزوج لم يقع طلاق بخلاف ما إذا قاله لرشيدة أو رشيد أو قاله بعد صدور الطلاق فلا ينفعه.
[حاشية الصاوي]
[شرط باذل الخلع]
قوله: [وشرط باذله] : أي شرط صحته بدليل التفريع.
قوله: [فلا يصح من سفيه] إلخ: المناسب فلا يلزم، لأن الولي ينظر في فعل محجوره فإن وجد فيه المصلحة أمضاه فمقتضى نظره فيه أنه صحيح غير لازم، كما يؤخذ من المجموع ومن حاشية الأصل والخرشي، قال في المجموع وإن خالع محجورا عليها سفيهة أو غيرها نظر الولي (اه) . واختلف في لزوم العوض للسفيهة المهملة والمعتمد أنه لا يلزمها، ولو أقامت أعواما عند زوجها. والحاصل أن الصغيرة والسفيهة وذات الرق إن أذن لهن الولي والسيد لزم العوض ولا يرده الزوج إذا قبضه، وأما إن فعلن ذلك بدون إذن فللولي والسيد رده، ولا تتبع إن عتقت وبانت من زوجها، وهذا في ذات الرق التي ينتزع مالها أما غيرها كالمدبرة وأم الولد في مرض السيد إذا خالعا وقف المال، فإن مات السيد مضى الخلع، وإن صح فله إبطاله ورد المال. وتبين من زوجها وأما المكاتبة إذا خالعت بالكثير فيرد إن اطلع عليه قبل أدائها، ولا يجوز له الإذن في ذلك لأنه يؤدي لعجزها، وأما باليسير فيوقف ما خالعت به، فإن عجزت فله إبطاله ورد المال وبانت، وإن أدت صح ولزم، وأما المعتقة لأجل فخلعها صحيح لازم إن قرب الأجل لا إن بعد فينظر فيه السيد، وأما المبعضة فإن كان بمالها الذي ملكته ببعضها الحر فصحيح لازم فتأمل.
قوله: [أو قاله بعد صدور الطلاق] : أي لصغيرة أو سفيهة أو ذات رق فلا ينفعه ذلك على المعتمد خلافا للبرزلي.
قوله: [فلا ينفعه] : هذا ظاهر بالنسبة لصدوره بعد الطلاق، وأما لو قاله لرشيدة فقد ينفع كما إذا كان مضاررا لها، فافتدت منه ليطلقها وأضمرت أنها
(وجاز) الخلع (من المجبر) أيا كان، أو سيدا أو وصيا عن مجبرته بغير إذنها ولو بجميع مهرها، وذلك ظاهر قبل الدخول وكذا بعده في السيد مطلقا. وفي الأب والوصي إذا كانت بحيث لو تأيمت بطلاق أو موت كانت مجبرة لصغر أو جنون. وجعلنا المجبر شاملا للوصي تبعا لبعضهم، لكن نص المدونة أنه لا يجوز خلع الوصي إلا برضاها لقوله فيها: يجوز خلع الوصي عن البكر برضاها، وعليه فقول الشيخ: " بخلاف الوصي " أي فإنه لا يجوز خلعه عنها بغير رضاها صحيح، واعتراض الشراح عليه لا يسلم فتأمل. (لا) يجوز الخلع (من غيره) : أي المجبر من سائر الأولياء (إلا بإذن) منها له فيه. (وفي كون السفيهة) ذات الأب الثيب البالغ (كالمجبرة) يجوز للأب أن يخالع عنها من مالها بدون إذنها، أو ليست كالمجبرة فليس له ذلك (خلاف) ، وظاهر كلامه في التوضيح: أن الأرجح أنه لا يجوز إلا برضاها.