[حاشية الصاوي]
قوله: [وقال ابن يونس] إلخ: قال في الحاشية ومفاد بعض الشراح اعتماده.
قوله: [وأما لو اختلفا في قدره] إلخ: أي بأن قال أحدهما: طلقت بعشرة، وقال الآخر: بثمانية، وقوله أو صفته، أي بأن قال أحدهما: بمقطع هندي، وقال الآخر: ببلدي، وقوله أو نوعه أي بأن قال أحدهما: بفرس والآخر: ببعير فالحكم كما قال الشارح.
فصل في الكلام على الخلع وما يتعلق به
ومعناه لغة الإزالة والإعانة من خلع الرجل ثوبه أزاله وأبانه، والزوجان كل منهما لباس لصاحبه قال تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} [البقرة: 187] فإذا فارقها كأنه نزعها منه، ولما كان في نظير عوض ناسبه أن يسمى بهذا الاسم أكثر من غيره.
وحكمه الأصلي الجواز كما أفاده بقوله:
(ويجوز الخلع؛
[حاشية الصاوي]
[فصل في الكلام على الخلع وما يتعلق به]
[معنى الخلع]
فصل وأركانه خمسة: القابل، والموجب، والعوض، والمعوض، والصيغة؛ فالقابل: الملتزم للعوض. والموجب: الزوج أو وليه، والعوض: الشيء المخالع به، والمعوض: بضع الزوجة، والصيغة: كاختلعت كذا في الحاشية، فالمراد من الخلع حقيقته المتضمنة لتلك الأركان.
قوله: [وما يتعلق به] : أي وهي فروعه الآتية.
قوله: قال تعالى {هن لباس لكم} [البقرة: 187] : تسمية كل لباسا لصاحبه فيه استعارة مصرحة، بأن شبه الساتر المعنوي بالساتر الحسي، واستعير اسم المشبه به وهو اللباس، للمشبه وهو أحد الزوجين على طريق الاستعارة المصرحة، والجامع بينهما أن كلا مانع للقبح أو مجاز مرسل من إطلاق الملزوم وهو اللباس، وإرادة اللازم وهو الستر.
[حكم الخلع]
قوله: [يجوز الخلع] : أي جوازا مستوي الطرفين على المشهور، وقيل يكره وهو قول ابن القصار، والخلاف فيه من حيث المعاوضة على العصمة، وأما من حيث كونه طلاقا فهو مكروه بالنظر لأصله، أو خلاف الأولى لقوله
وهو الطلاق بعوض) : أي في نظير عوض قل أو كثر، ولو زاد على الصداق بأضعاف إن كان العوض منها، بل (وإن) كان (من غيرها) من ولي أو غيره.
(أو بلفظه) أي الخلع، و " أو " للتنويع: أي أنه نوعان:
الأول وهو الغالب ما كان في نظير عوض.
والثاني: ما وقع بلفظ الخلع ولو لم يكن في نظير شيء، كأن يقول لها: خالعتك، أو أنت مخالعة.
(وهو) : أي الخلع بنوعيه طلاق (بائن لا رجعة فيه) ، بل لا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه المتقدمة، (وإن قال) الزوج حين دفع العوض أو حين تلفظ بالخلع طلقتك طلقة (رجعية) فلا يفيده ويقع بائنا، ومن لوازم البينونة سقوط النفقة والإرث.