[حاشية الصاوي]
قوله: [دون ما قبله] : أي وهو الوعظ والهجر، فإنه يفعله ولو لم يظن الإفادة، ولا يقال هما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيشترط فيهما ظن الإفادة، لأنه يقال بل هما من باب رفع الشخص الضرر عن نفسه، بدليل أن في الآية تقدير مضاف وهو: {واللاتي تخافون نشوزهن} [النساء: 34] ، أي ضرر نشوزهن، والخوف يصدق ولو بالشك.
قوله: [فضرب إن أفاد] : أي على طبق ما تقدم في وعظ الزوج لها. والحاصل أنه يعظه أولا إذا جزم بالإفادة أو ظنها، أو شك فيها، فإن لم يفد ذلك هدده بالضرب، فإن لم يفد ذلك ضربه إن جزم بالإفادة أو ظنها.
قوله: [ولا كلام لوليها] : قال المؤلف في تقريره: هذا ظاهر في السفيهة فهو راجع لها دون الصغيرة فالكلام لوليها (اه) .
قوم (صالحين إن لم تكن بينهم) ليظهر لهم الحال، فيخبروا الحاكم بذي الضرر.
(ثم) إن استمر الإشكال والنزاع (بعث) الحاكم (حكمين من أهلهما) : أي حكما من أهله وحكما من أهلها (إن أمكن) ، فإن لم يمكن فأجنبيين.
(وندب كونهما جارين) لأن الجار أدرى بحال الجار.
(وصحتهما) أي الحكمين: أي شرط صحتهما (بالعدالة) فلا يصح حكم غير العدل، سواء حكم بطلاق أو إبقاء أو بمال، وغير العدل صبي أو مجنون أو فاسق، (والذكورة) فلا يصح حكم النساء (والرشد) فلا يصح حكم سفيه، (والفقه بذلك) فلا يصح حكم جاهل بما ولي فيه.
[حاشية الصاوي]
[بعث حكمين من أهل الزوجين]
قوله: [حكمين من أهلهما] : أي لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال، وأطيب للإصلاح، ونفوس الزوجين أسكن إليهما، فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض، وإرادة الفرقة أو الصحبة.
قوله: [فإن لم يمكن فأجنبيين] : فإن بعث أجنبيين مع الإمكان ففي نقض حكمهما تردد، والظاهر نقضه لأن ظاهر الآية أن كونهما من أهلهما واجب شرط كما في التوضيح.
قوله: [سواء حكم بطلاق] : أي بغير مال، وقوله: أو بمال أي في خلع.
قوله: [فلا يصح حكم النساء] : لأن الحكم حاكم وإمام مقتدى به، ولا يصح الحكم من النساء ولا الاقتداء بهن لنقصهن في العقل والدين.
قوله: [فلا يصح حكم سفيه] : اعلم أن السفيه إذا كان مولى عليه كان غير عدل، وإن كان أصلح أهل زمانه لأن شرط العدل أن لا يكون مولى عليه، وإن كان مهملا فإن اتصف بما اعتبر في العدل فعدل وإلا فلا؛ فقول الشارح فلا يصح حكم سفيه أي حيث كان مولى عليه أو مهملا غير عدل.
قوله: [والفقه بذلك] : أي فغير الفقيه لا يصح حكمه ما لم يشاور العلماء بما يحكم به، فإن حكم بما أشاروا عليه به كان حكمه نافذا.
(و) يجب (عليهما الإصلاح) ما استطاعا: {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} [النساء: 35] ، (فإن تعذر) الإصلاح (طلقا) أي حكما بالطلاق، (ونفذ) حكمهما ظاهرا وباطنا، (وإن لم يرضيا) : أي الزوجان بحكمهما، (أو) لم يرض (الحاكم به) .
(ولو كانا) أي الحكمان مقامين (من جهتهما) أي الزوجين فهو نافذ، ولو لم يرض به الزوجان أو الحاكم فأولى إذا أقامهما الحاكم، (بواحدة) متعلق بطلقا. (ولا يلزم) الزوج (ما زاد) على الواحدة (إن أوقعا أكثر) من واحدة.
(وطلقا) بما فيه المصلحة فيطلقان (بلا خلع) ، أي بلا مال يأخذانه منها للزوج (إن أساء) الزوج، أي إن كانت الإساءة منه، (وبه) أي بالخلع (إن أساءت) أي كانت الإساءة منها، (أو يأتمناه عليها) بلا طلاق، بأن يأمراه بالصبر عليها وعدم معاملتها بالضرر الواقع منها إن اقتضى النظر والمصلحة ذلك. (وإن أساءا معا) أي كان كل منهما يضر بصاحبه (تعين) الطلاق بلا خلع عند الأكثر إذا لم ترض بالمقام معه. (وجاز) الطلاق (به) أي بالخلع (بالنظر عند غيرهم) أي الأكثر وهم الأقل هكذا نقله بعضهم. واعترض على كلام الشيخ الذي مقتضاه عكس ذلك