[حاشية الصاوي]
قوله: [فإن قدر لم يجز له البيات] إلخ: ظاهره كانت ظالمة أو مظلومة وهو كذلك على المعتمد.
قوله: [فله أن يرضى وأن لا يرضى] : قال (عب) : انظر مفهوم الهبة كالشراء، هل هو كذلك له المنع أو لا لضرورة العوضية؟ قال (بن) والظاهر أن له المنع في الشراء كالهبة لوجود العلة المذكورة.
قوله: [فيخص بها من يشاء] : أي كما صرح به ابن عرفة.
قوله: [الرجوع فيما وهبت] : أي سواء قيدت بوقت أو لا، وكذلك لو باعت نوبتها للعلة المذكورة.
[ما يمنع في القسم بين الزوجات]
قوله: [لأن مظنة كشف العورة] : لا يقال هذا يقتضي منع دخول النساء الحمام مؤتزرات بعضهن مع بعض، لأنه يقال المرأة يحصل منها التساهل في كشف عورتها إذا كان زوجها حاضرا، بخلاف ما إذا لم يكن حاضرا فلا يحصل عندها التساهل كذا في حاشية الأصل، قال في الحاشية: ثم إن مقتضى العلة جواز الدخول بالزوجات وكذا الإماء إذا اتصف كل بالعمى (اه) .
وكذا جمع الإماء فيه بخلاف دخوله بواحدة فيجوز.
(و) منع (جمعهما معه في فراش) واحد (وإن بلا وطء، كأمتين) يحرم جمعهما في فراش واحد وإن بلا وطء، لكن على أحد القولين إذا لم يكن وطء.
(و) لو تزوج رجل بضرة (قضي) عليه (للبكر بسبع) من الليالي متواليات تختص بها عنهن، (وللثيب بثلاث) ، ثم يقسم بعد ذلك، وهو مخير بعد ذلك في البداءة بما شاء. (ولا تجاب) البكر أو الثيب (لأكثر) مما جعله لها الشرع إن طلبته. (وإن لم يقدر مريض) على القسم لشدة مرضه، (فعند من شاء) منهن بلا تعيين.
(وإن سافر) زوج ضرائر أي أراد سفرا (اختار) منهن للسفر معه من
[حاشية الصاوي]
قوله: [لكن على أحد القولين] : أي والقول الآخر لابن الماجشون يكره في الزوجات، ويباح في الإماء وهو ضعيف.
قوله: [قضي عليه للبكر بسبع] إلخ: هذا هو المشهور، ومقابله أن البكر يقضى لها بسبع وللثيب بثلاث مطلقا تزوجها على غيرها أم لا، وإنما قضي للبكر بسبع إزالة للوحشة فتحتاج لإمهال وتأن، والثيب قد جربت الرجال إلا أنها استحدثت الصحبة فأكرمت بزيادة الوصلة وهي الثلاثة، فلو زفت له امرأتان في ليلة فقال اللخمي: يقرع بينهما، وقيل الحق للزوج فهو مخير دون قرعة، قال ابن عرفة الأظهر أنه إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد، وإن عقدتا معا فالقرعة، وإذا أوجبت القرعة تقديم إحداهما فإنها تقدم بما يقضى لها به من سبع إن كانت بكرا، أو ثلاث إن كانت ثيبا، ثم يقضى للأخرى.
قوله: [بما شاء] : أوقع ما على من يعقل اقتداء بقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: 3] ، ولما فيهن من نقص العقل.
قوله: [ولا تجاب البكر أو الثيب لأكثر] : ظاهره ولو شرطت ذلك عند العقد لأنه شرط مخالف للسنة.
شاء (إلا) إذا أراد السفر (في قربة) أي لعبادة كحج وغزو (فيقرع) بينهما أو بينهن، فمن خرج سهمها أخذها معه لأن الرغبات تعظم في العبادات.
ولما فرغ من الكلام على أحكام القسم، أخذ يتكلم على أحكام النشوز فقال:
(ووعظ) الزوج (من نشزت) : أي خرجت عن طاعته بمنعها التمتع بها أو خروجها بلا إذن لمكان لا يجب خروجها له، أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاة، أو أغلقت الباب دونه أو خانته في نفسها أو ماله. الوعظ: ذكر ما يقتضي رجوعها عما ارتكبته من الأمر والنهي برفق. واختلف في وجوب نفقة الناشز: والذي ذكره المتيطي ووقع به الحكم - وهو الصحيح - أن الزوج إذا كان قادرا على ردها ولو بالحكم من الحاكم، ولم يفعل فلها النفقة، وإن غلبت عليه لحمية قومها، وكانت ممن لا تنفذ فيهم الأحكام فلا نفقة لها.