[حاشية الصاوي]
ضرتها أو مع أهله في دار لسكناها وحدها (اه) .
والظاهر أن محل ذلك ما لم يحدث مقتض.
قوله: [وفيه نوع تكرار] : أي لعموم قوله الزيادة، فإنها صادقة ولو لبعضهن، ولكن المتبادر مما تقدم الزيادة عن اليوم والليلة مع التسوية للكل، أو النقص مع التسوية لكل فلا تكرار فتأمل.
قوله: [لزوجها] : أي ويجوز العكس بأن يعطي الزوج زوجته شيئا على أن تحسن عشرته.
قوله: [وجاز شراء يومها منها] : أي لقول ابن عبد السلام: اختلف في بيعها اليوم واليومين، والأقرب الجواز إذ لا مانع منه، ونقل عن ابن رشد الكراهة قوله: [لا بيع حقيقي] : أي لأنه ليس متمولا.
قوله: [وجاز له البيات عند ضرتها] إلخ: وهل يجوز وطء من بات عندها حينئذ؟ وهو ما اعتمده الأجهوري أو لا يجوز اقتصارا على قدر الضرورة وهو ما لغيره.
فإن قدر لم يجز له البيات عند ضرتها.
(وإن وهبت) امرأة (نوبتها من ضرة) : أي وهبتها لضرتها هند (فالكلام له) : أي للزوج (لا لها) : أي هند الموهوبة، فله أن يرضى وأن لا يرضى إذ قد يكون له غرض في الواهبة دون هند الموهوبة، (فإن رضي اختصت الموهوبة) وهي هند بتلك الليلة، (بخلاف هبتها) ليلتها (له) أي للزوج (فتقدر الواهبة عدما) : أي كأنها معدومة فيستحق تلك الليلة من يليها في القسم، وليس له أن يجعلها لمن يشاء (لا إن اشترى) الزوج ليلة من ضرة، (فيخص) بها (من يشاء. ولها) : أي للواهبة لزوجها أو لضرتها ليلتها (الرجوع) فيما وهبت لما يلحقها من الغيرة فلا قدرة لها على الوفاء.
(ومنع) أي حرم عليه (دخوله) أي الزوج (على ضرتها في يومها) بلا إذنها (إلا لحاجة) ، فيجوز الدخول بقدر زمن قضاء الحاجة (بلا مكث) بعد تمامها.
(و) منع دخوله (حماما بهما) معا ولو برضاهما لأنه مظنة كشف العورة،