[حاشية الصاوي]
قوله: [فإن شكت الوحدة] : أي في الليل أو النهار، قال ابن عرفة الأظهر وجوب البيات عند الواحدة، أو يأتي لها بامرأة ترضى ببياتها عندها لأن تركها وحدها ضرر، وربما تعين زمن خوف المحارب، قال بعضهم والأظهر التفصيل بين أن يكون عندها ثبات بحيث لا يخشى عليها في بياتها وحدها فلا يجب البيات ولا الأنيسة، وإلا فيجب أحد الأمرين وهذا هو الأظهر.
[ما يجوز في القسم بين الزوجات]
قوله: [وجاز برضاهن الزيادة] إلخ: أي فإن لم يرضيا وجب القسم بيوم وليلة، ومحل هذا إذا كانتا ببلد واحد أو في بلدين في حكم الواحد، وأما إذا كانتا ببلدين متباعدين فلا بأس بالقسم بالجمعة أو الشهر مما لا ضرر عليه فيه.
قوله: [بل نصوص أهل المذهب] إلخ: أي حيث كان كل منزل مستقلا بمنافعه، والجواز بالرضا إنما هو حيث لم يكن كل منزل مستقلا بأن كان المنزلان بمرحاض واحد ومطبخ واحد، بقي شيء آخر وهو ما إذا أراد سكناهما بمنزل واحد وقد ذكر في التوضيح أن لا يجوز، وإن رضيتا واعترضه الشيخ أحمد بابا، أيضا بأن النصوص تدل على جواز سكناهما بمنزل واحد إن رضيتا، ولا يقال جمعهما في منزل يستلزم وطء إحداهما بحضرة الأخرى، لأنه يمكن أن يطأها في غيبة الأخرى قاله (بن) . تنبيه:
ذكر شيخ مشايخنا العدوي أنها لا تجاب بعد رضاها بسكناها مع
تأخذه منه، أو من غيره (وبغيره) أي بغير شيء بل مجانا، وفيه نوع تكرار مع قوله: " وجاز برضاهن الزيادة " إلخ، وليس المراد بالأثرة التفضيل في النفقة والكسوة إذ لا يجب قسم في ذلك.
(كعطية) منها أو من غيرها لزوجها - كانت ضرة أو لا - (على إمساكها) في عصمته وعدم طلاقها فيجوز، وليس من أكل أموال الناس بالباطل.
(و) جاز (شراء يومها) منها بمال أو منفعة، وهذا من باب إسقاط حق وجب في نظير شيء لا بيع حقيقي.
(و) جاز (وطء ضرتها) في يومها (بإذنها) لا بغيره.
(و) جاز له (سلامه عليها) ، وسؤاله عن حالها (بالباب) من غير دخول عليها وإلا منع.
(وجاز له البيات عند ضرتها إن أغلقت الباب دونه) حال دخوله لها أو قبله ولم تفتح له (إن لم يقدر على البيات بحجرتها) لخوف من لص أو غيره،