[حاشية الصاوي]
قوله: [والاستثناء منقطع] : راجع إلى قوله إلا لضرر، وضابط الاستثناء المنقطع صحة حلول لكن محله، فكأنه قال، لكن محل عدم وجوب القسم في الوطء إن لم يكن ضرر، وإلا فيجب وما قيل في الوطء يقال في الكسوة والنفقة.
قوله: [وإن ظلم] : أي بأن بات عند إحدى الضرتين ليلتين ليلته وليلة ضرتها، وكذا إذا بات عند إحدى الضرتين ليلتها وبات ليلة الأخرى في المسجد لغير عذر.
قوله: [فلا محاسبة للمظلومة] : أي لأن القصد من القسم دفع الضرر الحاصل في الحال، وذلك يفوت بفوات زمنه، ولو قلنا بالقضاء لظلم صاحبة الليلة المستقبلة فتدبر.
قوله: [كخدمة عبد معتق بعضه] إلخ: أي وكانت خدمته مقسومة بالجمعة مثلا.
[ما يندب في القسم بين الزوجات]
قوله: [وندب الابتداء بالليل] : أي ما لم يقدم من سفر، فإنه يخير في النزول عند أيتهما شاء في وقت قدومه ولا يتعين النزول عند من كان ذلك اليوم يومها على المعتمد، وإنما يستحب فقط لأجل أن يكمل لها يومها.
الحاجة خلافه فإن شكت الوحدة ضمت لمن يؤانسها أو أتى لها بمن يؤانسها.
(وجاز برضاهن الزيادة على يوم وليلة، والنقص) لأن الحق في ذلك لهن.
(و) جاز (استدعاؤهن لمحله) بأن يكون له محل بخصوصه يدعو كل من كانت نوبتها أن تأتي إليه فيه، والأولى أن يذهب إليها بمحلها لفعله - عليه الصلاة والسلام -.
(كجمعهما بمنزلين بدار) واحدة فيجوز، (ولو) جبرا (بغير رضاهما) ، واعترض سيدي أحمد بابا على الشيخ: بأن ما ذكره من التقييد فيها بالرضا فلا نص في كلامهم يوافقه، بل نصوص أهل المذهب تدل على أن له جبرهن على ذلك.
(و) جاز (الأثرة) - بفتحات كدرجة، وبضم الهمزة وسكون المثلثة كجحفة - أي أن يؤثر ضرتها (عليها برضاها بشيء) : أي في نظير شيء