[حاشية الصاوي]
كرجل ساكن مع محرمه أو مع امرأة أجنبية، وتنازع معها في متاع البيت ولا بينة لهما فحكمهما حكم الزوجين كذا في الحاشية.
قوله: [فله القول بيمين] : أي إلا أن يكون في حوزها الخاص بها، أو يكون فقيرا لا يشبهه لفقره فلا يقبل قوله، ويكون القول للمرأة.
قوله: [ولها الغزل] : أي بيمينها إذا تنازعا فيه قبل الطلاق أو بعده ولا بينة لأحدهما، وإنما قضي لها به لأنه من فعل النساء غالبا وهذا ما لم يكن يشبهه أيضا ككونه من الحاكة، وإلا كان له خاصة بيمينه لأنه من المشترك، وتقدم أنه فيه يغلب جانب الرجل وكل هذا ما لم يكن في حوز أحدهما الخاص به.
قوله: [كلفت هي بيان أن الغزل لها] : اعترض على المصنف بأن قوله كلفت هي بيان إلخ مخالف لقوله قبل ولها الغزل لأنه فيما مر ادعت أن الغزل
ماله (حلف وقضي له به) ، فإن حلفت وقضي لها به (كالعكس) ، وهو أنها اشترت شيئا يشبه أن يكون للرجال كالسيف وادعت أنها اشترته من مالها، وقال هو: بل من مالي اشترته لي حلفت وقضى لها به، فإن نكلت حلف وأخذه وقيل: لا يمين عليها أي يقضى لها به من غير يمين.
[حاشية الصاوي]
الذي في البيت لها فقبل قولها، وهنا ادعت ذلك فلم يقبل قولها. وأجاب بعضهم بحمل الأول على من صنعتها الغزل وهنا على من صنعتها النسج فقط. وأجيب أيضا بأن ما مر قول ابن القاسم وما هنا قول مالك.
قوله: [حلف] إلخ: محل حلفه إذا كان اشتراه من غيرها كما هو الموضوع لا منها، وإلا فلا يمين وكذلك لو شهدت له البينة أنه اشتراه لنفسه فلا يمين أيضا، وما قيل فيما اشتراه الرجل يقال فيما اشترته المرأة.
فصل في الوليمة وأحكامها
(الوليمة وهي طعام العرس) - بضم العين المهملة (مندوبة) للقادر عليها ولو قبل البناء سفرا وحضرا فلا يقضى بها، وقيل: واجبة فيقضى بها (ككونها) : أي كما يندب كونها (بعد البناء) فهو مندوب ثان على المعتمد، وقيل: إنما تكون بعد البناء، فإن قدمها لم يكن آتيا بالمندوب.