[حاشية الصاوي]
منه قيمته نظرا لإقرار الزوجة لأنه ملكه، والباقي للزوجة نصفه بالإرث ونصفه بالولاء، لا كله بالولاء كما قيل انظر (عب) .
[التنازع في قبض المهر]
قوله: [القول قولها] : أي أنها لم تقبض إن كانت رشيدة وإلا فوليها هو الذي يحلف، فإن نكل وليها غرم لها لإضاعته بنكوله ما حل من الصداق.
قوله: [أو لا عرف لهم] : أي كما إذا استوى الحال.
قوله: [بل قولها] : أي بيمين أيضا وهذا هو المعتمد. وقال سحنون: القول قوله.
قوله: [وأما التنازع في مؤجل الصداق] إلخ: أي سواء كان التنازع قبل البناء أو بعده كما في (بن) .
[التنازع في متاع البيت]
قوله: [وإن تنازعا في متاع البيت] إلخ: اعلم أن مثل الزوجين القريبان
كالحلي والأخمرة وما يناسب النساء من الملابس إن لم يكن في حوزه الخاص به، وإلا فالقول له بيمين ولم تكن المرأة معروفة بالفقر، وإلا فالقول له. إلا ما يناسب جهازها.
(وإلا) يكن ما في البيت معتادا للنساء فقط بل للرجال فقط كالسيف ونحوه والفرس ونحوها، والمصحف وكتب العلم وسلع التجارة، أو معتادا لهما كالأواني (فله) القول (بيمين) لأن الشأن أن ما في البيوت للرجال.
(ولها الغزل) إذا تنازعا فيه (إلا أن يثبت) الزوج (أن الكتان له فشريكان) هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها.
(وإن نسجت) المرأة شقة وادعاها الزوج (كلفت) هي (بيان أن الغزل لها) واختصت به، قاله مالك، (وإلا) تبين أن لها الغزل (لزمه) لها (الأجرة) واختص بها، وقال ابن القاسم: النسج للمرأة وعلى الزوج بيان أن الكتان والغزل له، فإن أقام البينة كانت شريكة له فيها بقدر قيمة نسجها وهو بقيمة كتانه وغزله، قال بعضهم: وقول ابن القاسم هو المتبادر من مسألة كون الغزل لها.
(وإن اشترى) الزوج (ما هو) : أي شيئا شأنه أن يكون (لها) كالحلي (فادعته المرأة) ، وأنه اشتراه لها من مالها، وادعى هو أنه اشتراه لنفسه من