[حاشية الصاوي]
نكلت عن اليمين لم يلزمها النكاح (اه) . وعزا الثاني ابن عرفة لمعروف المذهب والأول لسحنون كذا في (بن) ، وما قاله سحنون مبني على أن الطارئين يثبت نكاحهما بإقرارهما بالزوجية مطلقا والمشهور تقييد ذلك بما إذا لم يتقدم نزاع في أصل الزوجية.
قوله: [بل ولو أقام المدعي شاهدا] : أي خلافا لقول ابن القاسم يحلف المنكر لرد شهادة ذلك الشاهد.
قوله: [ويرث] : أي على ما قال ابن القاسم لأن دعوى الزوجية بعد الموت ليس المقصود منها إلا المال، وكل دعوى مال يثبت بالشاهد واليمين، وقال أشهب لا ميراث لأن الميراث فرع الزوجية وهي لا تثبت بالشاهد واليمين.
قوله: [لأنه من أحكام الحياة] : أي لأنه في مقابلة التمتع في حالة الحياة ولم تثبت الزوجية حال الحياة.
قوله: [لم تسمع له بينة] إلخ: حاصله أنه إذا أنظره الحاكم ليأتي بالبينة التي ادعى قربها ثم لم يأت بها تارة ويعترف بالعجز، وتارة يقول لي بينة وسآتي بها، فإن عجزه القاضي ثم أتى بها لم تقبل، وهذا هو المشار إليه بقوله: ثم لم تسمع له بينة إلخ، أي في حال كونه مدعيا حجة وإن لم يعجزه في هذه الحالة وأتى بها قبلت، والمعترف بالعجز إذا عجزه وأتى بها فقولان بقبولها وعدمه
(وليس إنكاره) للزوجية (طلاقا) ، فإذا أقامت عليه البينة وحكم الحاكم بها فيلزمه النفقة ويحل له وطؤها، (إلا أن ينويه) : أي الطلاق (به) أي بالإنكار فيكون طلاقا. (ولو حكم عليه بها) : أي بالزوجية حين أقامت المرأة عليه البينة (جدد عقدا) لتحل له (إن علم) من نفسه (أنها غير زوجة) في الواقع، وأن البينة زور.
(ولو ادعاها) أي المرأة (رجلان) فقال كل منهما: هي زوجتي (أقام كل) منهما (بينة) تشهد له، وسواء صدقتهما أو كذبتهما أو صدقت أحدهما (فسخا) : أي نكاحهما بطلقة بائنة، لاحتمال صدقهما مع عدم علم السابق منهما (كذات الوليين) إذا جهل زمن العقدين، ولا ينظر لدخول أحدهما بها، ولا ينظر لأعدلية إحداهما ولا لغيرها من المرجحات إلا التاريخ، فإنه يعمل بالسابقة في التاريخ، ولو أرخت إحداهما فقط بطلت كعدم التأريخ بالمرة على الأرجح.