[حاشية الصاوي]
قوله: [لتفريطه] : علة لعدم رجوعه في المسألتين.
[غره غير الولي بأنها حرة فتزوجها]
قوله: [ورجع على الغار بالمسمى] : أي بشرطين وهما إن تولى العقد ولم يخبر بأنه غير ولي كما سيأتي في الشارح.
قوله: [فلا رجوع للزوج بشيء] : أي لتفريطه.
قوله: [الأقل من المسمى] إلخ: أي لأن من حجة الزوج أن يقول إذا كان المسمى أقل قد رضيت به على أنها حرة فرضاها به على أنها رق أولى، وإن كان صداق المثل أقل فمن حجته أن يقول لم أدفع المسمى إلا على أنها حرة؛ والفرق بين الحرة الغارة والأمة الغارة، أن الأمة الغارة قد حدث فيها عيب يعود ضرره على السيد فلزم الأقل من المسمى وصداق المثل، بخلاف الحرة الغارة فلذا لم يكن لها شيء إلا ربع دينار.
قوله: [فصداق المثل] : أي إذا أراد إبقاءها في عصمته لزمه صداق المثل كذا قال الشارح، والذي في (عب) والمجموع أنه إذا أراد إبقاءها في عصمته لزمه المسمى كاستحقاق ما ليس وجه الصفقة كما أفاده القرافي.
(دون ماله) : أي الولد فلا يكون لسيد أمه. وتعتبر قيمته (يوم الحكم) لا يوم الولادة، (إلا أن يعتق) الولد (على سيد أمه) بأن يكون سيد أمه جدا أو أبا أو أما للمغرور فلا يغرم قيمته لعتقه على سيد الأم، ولا ولاء له عليه لتخلقه على الحرية.
(ولعدمه) بفتح العين: أي وعند عدم الأب بعسر أو موت أو فقد (تؤخذ) القيمة (من) نفس (الولد) إن أيسر، ولا يرجع بها على أبيه كما لا يرجع أبوه بها عليه إن غرمها، فإن أعسر أخذت من أولهما يسارا ولا يرجع على الآخر.
(و) لو عدم الأب وقلنا تؤخذ من الولد وكان الولد متعددا (لا يؤخذ) من كل (ولد إلا قسطه) : أي قيمته فقط، ولا يؤخذ مليء عن معدم، ولا حاضر عن غائب.