[حاشية الصاوي]
فإن كان يرد فيه بالشرط رجع بما زاده المسمى عن صداق مثلها متصفة بذلك العيب كما ذكره في الأصل.
قوله: [على ولي] : أي تولى العقد وقوله: لم يخف عليه حالها أي لكونه مخالطا، وإنما رجع الزوج عليه بجميع الصداق، لأنه لما كان مخالطا لها وعالما بعيوبها وأخفاها على الزوج صار غارا له ومدلسا عليه، فلذلك كانت الغرامة عليه وحده إن كانت الزوجة غائبة عن مجلس العقد.
قوله: [فقرار الغرم عليها] : أي في هذه الحالة.
قوله: [فالولي القريب فيه كالبعيد] : أي في عدم الرجوع عليه.
قوله: [شأنه أن يخفى عليه حالها] : أي لكونه لم يكن مخالطا لها.
قوله: [كابن عم وحاكم] : أي وكذا شديد القرابة إن كان غير مخالط لها؛ ففي الحقيقة المدار على المخالطة وعدمها وينظر في ذلك للقرائن كما يأتي.
قوله: [إلا ربع دينار] : أي أو ما يقوم مقامه ويترك لها أيضا ربع دينار في الغرور بالعدة حيث قالت: أنا خرجت من العدة وعقد عليها ودخل بها معتمدا على ذلك، ثم ظهر كذبها، وأما لو كان الغرور من الولي فإنه يرجع عليه بكل الصداق كذا في الحاشية.
بجميعه إن كانت غائبة عن مجلس العقد. وعليه أو عليها إن زوجها بحضورها كاتمين.
(وحلفه الزوج) أي: حلف الزوج الولي البعيد (إن ادعى) عليه (علمه) بالعيب، (فإن نكل) الولي (حلف) الزوج (أنه غره، ورجع عليه. وإلا) يحلف (فلا شيء له) ، فلو حلف الولي بأنه: لا علم عندي، رجع الزوج عليها. هذا ما قاله اللخمي، وبه تعلم ما في كلام الشيخ من النظر، ونص اللخمي في التبصرة: واختلف أيضا إذا كان الولي عما أو ابن عم أو من العشيرة أو السلطان، فادعى الزوج أنه علم وغره وأنكر الولي، فقال محمد: يحلف، فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره، فإن نكل الزوج فلا شيء على الولي ولا على الزوجة، وقد سقطت تباعته على الزوجة بدعواه على الولي، وقال ابن حبيب: إن حلف الولي رجع على المرأة وهو أصوب (اه) .
(و) رجع الزوج (على غار) له بأنها سليمة من العيوب (غير ولي) خاص (إن تولى) ذلك الغار (العقد) بالولاية العامة أو بتوكيل من الخاص (ولم يخبر بأنه غير ولي) - ولم يعلم الزوج - بذلك بجميع الصداق فإن أخبره الغار بأنه غير ولي لم يكن