[حاشية الصاوي]
قوله: [وفرق بينهما قبل تمام السنة] : هذا مذهب المدونة وهو المعتمد، خلافا لما في الموازية من أنه إذا نكل يبقى لتمام السنة، ثم يطلب بالحلف ولا يكون نكوله أولا مانعا من حلفه عند تمام السنة، فإن نكل فرق بينهما.
قوله: [وإن لم يدعه] : أي بأن وافقها على عدمه أو سكت ولم يدع وطئا ولا عدمه.
قوله: [أي لزوجة المعترض الفراق] : حاصله أنها إذا رضيت بعد مضي السنة التي ضربت لها بالإقامة مدة لتتروى وتنظر في أمرها، أو رضيت رضا مطلقا من غير تحديد بمدة، ثم رجعت عن ذلك الرضا فلها ذلك، ولا تحتاج إلى ضرب أجل ثان، لأن الأجل قد ضرب أولا، بخلاف ما لو رضيت ابتداء بالإقامة معه لتتروى في أمرها بلا ضرب أجل، ثم قامت فلا بد من ضرب الأجل وهذا كله في زوجة المعترض كما علمت، وأما زوجة المجذوم إذا طلبت فراقه فأجل لرجاء برئه وبعد انقضاء الأجل رضيت بالمقام معه، ثم أرادت الرجوع فإن
أن هذا ليس بشرط وإن كان ظاهر كلام ابن القاسم، بل لو قالت: رضيت بالمقام معه، ثم أرادت الفراق فلها ذلك، (بلا ضرب أجل) ثان لأنه قد ضرب أولا، وهذا كالمستثنى من قولهم أول الفصل ولم يرض.
(ولها الصداق) كاملا (بعده) : أي بعد الأجل لأنها مكنت من نفسها وطال مقامها معه وتلذذ بها، فإن طلق قبل السنة فلها نصفه، قال الحطاب: إذا لم يطل مقامها معه فإن طال فلها الصداق، وإذا كان لها النصف تعاض المتلذذ بها.
(كطلاق المجبوب والعنين اختيارا بعد الدخول) : فيه الصداق كاملا، فلو طلق عليهما لعيبهما فسيأتي.
[حاشية الصاوي]
قيدت رضاها بالمقام معه أجلا لتتروى كان لها الفراق من غير ضرب أجل ثان، وإن لم تقيد بل رضيت بالمقام معه أبدا ثم أرادت الفراق فقال ابن القاسم: ليس لها ذلك إلا أن يزيد الجذام، وقال أشهب: لها ذلك وإن لم يزد، وحكى في البيان قولا ثالثا ليس لها ذلك، وإن زاد قال بن: وقول ابن القاسم هو الموافق لتقييد الخيار فيما سبق بعدم الرضا.
قوله: [وتلذذ بها] : أي بالمقدمات.
قوله: [فإن طلق قبل السنة] إلخ: أي بغير اختياره، وأما إن طلق باختياره فعليه الصداق كاملا بمجرد الدخول أولى من المجبوب والعنين والخصي.
قوله: [تعاض المتلذذ بها] : أي زيادة على النصف بما يراه الحاكم أو جماعة المسلمين إن لم يكن حاكم.
قوله: [فلو طلق عليهما لعيبهما فسيأتي] : لم يأت له ذلك في هذا الشرح، وإنما ذكره في الأصل.
وحاصل فقه المسألة أن المرأة إذا ردت زوجها بعد الدخول بسبب عيبه يجب لها المسمى إذا كان يتصور وطؤه كمجنون ومجذوم وأبرص، فإن كان لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين والخصي مقطوع الذكر، فإنه لا مهر لها على من ذكر كما قال ابن عرفة، فقد علمت أن العنين والمجبوب والخصي مقطوع الذكر إذا طلقوا بعد الدخول باختيارهم عليهم الصداق كاملا، وإن ردوا بعيبهم لا شيء عليهم.
(وأجلت الرتقاء للدواء) حيث رجي زواله بالدواء (بالاجتهاد) بلا تحديد بل بما يقوله أهل المعرفة بالطب، (ولا تجبر) الزوجة (عليه) : أي على التداوي (إن كان) الرتق (خلقة) : أي من أصل الخلقة، لا إن كان بعمل كما يقع لبعض السودان حين الخفاض من التحام الشفرين فتجبر.