[حاشية الصاوي]
بأن يقول الرقيق: أنا حر، والنصرانية، أنا مسلمة، وعكسه، ولا يكون بذلك مرتدا فالخيار في الأربع صور.
قوله: [بفتح الراء] : أي على أنه اسم مفعول، ومعنى اتصافه بالاعتراض قيام مانع الوطء به، وإنما يكون لعارض كسحر أو خوف أو مرض.
قوله: [بأن لم يسبق له فيها وطء] : أي سواء كان اعتراضه قديما أو حادثا.
قوله: [وإلا فلا خيار لها] : أي ما لم يدخله على نفسه كمن فعل بنفسه فعلا منع به الانتشار كذا قاله بعض الأشياخ.
قوله: [قال اللخمي وهو أبين] : لكن أيد في المجموع الأول بقوله: هكذا الفقه، وإن كانت حكمة الفصول تقتضي المساواة.
قوله: [بعد الصحة] : أي كما قال ابن رشد حيث كان المرض شديدا، وأما إن مرض بعد الحكم جميع السنة أو بعضها كأن يقدر، في مرضه هذا على علاج أو لا فلا يزاد عليها، بل يطلق عليه.
قوله: [ولها النفقة على زوجها] : أي لأنها في نظير الاستمتاع وهي ممكنة له في ذلك فتدبر.
فإن نكل) عن اليمين (حلفت) الزوجة أنه لم يطأ، وفرق بينهما قبل تمام السنة شاءت.
(وإلا) تحلف بأن نكلت كما نكل، (بقيت) إلى تمام الأجل.
(وإن لم يدعه) : أي الوطء بعد الأجل (طلقها) زوجها (إن طلبته) : أي الطلاق، أي أمره الحاكم بطلاقها، فإن طلق فواضح.
(وإلا) يطلقها، وامتنع (فهل يطلق الحاكم؟) بأن يقول: طلقتها عليك، أو هي طالق منك أو نحو ذلك - وهو المشهور، فالأولى الاقتصار عليه (أو يأمرها) الحاكم (به) أي بإيقاع الطلاق؛ بأن تقول: طلقت نفسي منه أو نحوه، (ثم يحكم) به الحاكم؟ ونقل عن ابن القاسم - (قولان) : قال بعضهم: أي يشهد به، قال ابن عات: وليس المراد ما يتبادر منه من الحكم، بل المراد أن يقول لها الحاكم بعد تمام نظره مما يجب: طلقي نفسك إن شئت وإن شئت التربص عليه، فإن طلقت نفسها أشهد على ذلك (اه) ذكره المحشي.
(ولها) أي لزوجة المعترض (الفراق بعد الرضا بمدة) : أي بإقامتها معه مدة عينتها، كقولها: رضيت بالمقام معه سنة أيضا أو سنتين، قال بعضهم: والظاهر