[حاشية الصاوي]
فائدة:
قال المؤلف في تقريره نقلا عن بعضهم: إذا نقعت الحناء في ماء سبعة أيام وسقي رائق مائها للمجذوم، فإن لم يبرأ فلا دواء له قوله: [ونصفها للرق] : أي على مشهور المذهب، وسيأتي مقابله للخمي أنه كالحر.
[لا خيار بغير عيوب النكاح المعروفة إلا بشرط]
قوله: [والثيوبة] : حاصله أن من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا، فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا علم الولي بثيوبتها أم لا، وإن شرط العذارة فله الرد مطلقا أو البكارة وكان زوالها بنكاح، وإن شرط البكارة وكان زوالها توثبة أو زنا، فإن علم الولي وكتم على الزوج كان له الرد، وإن لم يعلم الولي ففيه يردد قوله: [لأن الرقيق ليس بكفء للحر] : أي على المعول عليه كما تقدم، بخلاف العبد مع الأمة يظن أحدهما حرية الآخر، والمسلم مع النصرانية يظنها مسلمة فتبين خلاف ظنه فلا خيار لاستوائهما رقا وحرية، إلا أن يغر
(وأجل المعترض) بفتح الراء من اتصف بالاعتراض أي عدم انتشار الذكر (الحر سنة) إذا كان لها خيار بأن لم يسبق له فيها وطء ولو مرة، وإلا فلا خيار لها.
(و) أجل (العبد) المعترض (نصفها) أي نصف سنة على النصف من الحر وهو قول مالك وبه الحكم، ونقل عنه أيضا أنه يؤجل سنة كالحر وهو قول جمهور الفقهاء، قال اللخمي: وهو أبين لأن السنة جعلت ليختبر في الفصول الأربعة فقد ينفع الدواء في فصل دون فصل وهذا يستوي فيه الحر والعبد (اه) . ومثله يجرى في الأبرص والأجذم والمجنون (من يوم الحكم) لا من يوم الرفع لأنه قد يتقدم على يوم الحكم (بعد الصحة) من المرض (إن كان مريضا) بمرض غير الاعتراض.
(ولها النفقة) على زوجها في السنة أو نصفها خلافا لاستظهار الشيخ.
(وصدق) الزوج (إن ادعى الوطء فيه) : أي في الأجل (بيمين،