[حاشية الصاوي]
[محل الرد بالعيوب في النكاح]
قوله: [بل وإن حدثت بالزوج بعد الدخول] : أي كما قاله أبو القاسم الجزيري في مسائله، فالحادث عنده بعد البناء كالحادث قبله بعد العقد في التفصيل المذكور، وهو أن الجذام إذا كان محققا رد به قل أو كثر، والبرص يرد به بشرط أن يكون فاحشا لا يسيرا.
قوله: [وليست العصمة بيدها] : هذا روح الفرق بينها وبينه.
قوله: [والراجح ما ذكرناه] : أي الذي هو كلام أبي القاسم الجزيري والقرافي.
[تأجيل فسخ النكاح بالعيب للتداوي]
قوله: [وأجلا] إلخ: اعلم أن الأدواء المشتركة والمختصة بالرجل إذا رجي برؤها فإنه يؤجل فيها الحر سنة والعبد نصفها وأما الأدواء المختصة بالمرأة فالتأجيل فيها إن رجي البرء بالاجتهاد.
قوله: [أي في هذه الأدواء الثلاثة] : قد علمت أنه لا مفهوم لها بل باقي المشتركة كذلك حيث رجي برء الداء.
ونصفها للرق للتداوي (إن رجي برؤها) وإلا فلا فائدة في التأجيل.
(ولها) أي للزوجة (فيه) أي في الأجل (النفقة) على زوجها دون أجرة الطبيب والدواء، أي إن دخل بها لا إن لم يدخل، قال ابن رشد: إذا لم يدخل المجنون فلا نفقة لزوجته في الأجل، ومثله الأبرص والمجذوم.
(ولا خيار بغيرها) : أي بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل، وقطع عضو، وكثرة أكل، ونحوها مما يعد في العرف عيبا، (إلا بشرط) فيعمل به وله الرد (ولو بوصف الولي) لها (عند الخطبة) بكسر الخاء كأن يقول هي سليمة العينين طويلة الشعر لا عيب بها، فتوجد بخلافه فله الرد لأن وصفه لها منزل منزلة الشرط، وكذا وصف غير كأمها بحضوره وهو ساكت.
(ولا بخلف الظن) كالقرع من قوم ذوي شعور، (والثيوبة) مع ظنها بكرا، (والسواد من بيض) فلا رد به. (ونتن فم) لا رد به لأن المراد بالبخر نتن الفرج كما تقدم (إلا أن يجده الحر) منهما أي يجد صاحبه (رقيقا) ، بأن يتزوج الحر امرأة يظنها حرة فيجدها رقيقا أو تتزوج الحرة رجلا فتجده عبدا فللحر الخيار في رد صاحبه، لأن الرقيق ليس بكفء للحر.