[حاشية الصاوي]
[فصل في خيار أحد الزوجين]
[ما للزوجين الخيار به]
فصل لما استوفى الكلام على الأركان والشروط، وكان حصول الخيار لأحد الزوجين في صاحبه عيبا يثبت بعد استيفاء الأركان والشروط ذكره هنا بعد تمام الكلام عليها، وهذا حسن صنيع منه - رضي الله عنه -.
قوله: [وبيان العيوب التي توجب الخيار] : أي: بغير شرط أو به.
قوله: [صريحا] : أي بأن كان الرضا بالقول كرضيت، وقوله بأن تلذذ بصاحبه تصوير للضمني.
قوله: [حلف على نفيه] إلخ: صورتها أنه إذا أراد أحد الزوجين أن يرد صاحبه بالعيب الذي وجده به، فقال المعيب للسليم: أنت علمت بالعيب قبل العقد ودخلت عليه، أو علمت به في العقد ورضيت به، والحال أنه لا بينة لذلك المدعي بما ادعاه، وأنكر المدعى عليه الرضا، أو العلم وأراد المدعى عليه أن يحلفه على نفي العلم، أو الرضا فإنه يلزمه أن يحلف ويثبت له الخيار، ومحل كلام المصنف إذا لم يكن العيب ظاهرا أو يدعي علمه به بعد البناء، أو يطل الأمر كشهر، وإلا فالقول قول المعيب بيمينه.
وإن نكل حلف المدعي على طبق دعواه وانتفى الخيار.
واعلم أن من وجد بصاحبه عيبا لم يعلم به ولم يرض فله الخيار، ولو كان هو معيبا، لكن إن كان معيبا بغير ما قام به فظاهر. وإن كان معيبا بمثله - كجذام وجذام فقال اللخمي: إن كانا من جنس واحد، فإن له القيام دونها لأنه بذل صداقا لسالمة فوجد ما يكون صداقها دون ذلك (اه) . وهو دقيق.
(ببرص) أي: ثابت بسبب وجود برص وما عطف عليه.
وحاصله أن العيوب ثلاثة عشر عيبا، يشتركان في أربعة: الجنون، والجذام، والبرص، والعذيطة، ويختص الرجل بأربعة: الخصاء، والجب، والعنة، والاعتراض، وتختص المرأة بخمسة: الرتق، والقرن، والعفل، والإفضاء، والبخر، فما كان مشتركا بينهما أطلقه بعد قوله: " للزوجين "، وما كان مختصا به أضافه لضميره بعد قوله: " ولها "، وما كان مختصا بها أضافه لضميرها بعد قوله: " وله ".
فقال: الخيار للزوجين ببرص لا فرق بين أبيضه وأسوده؛ الأردأ من الأبيض، لأنه مقدمة الجذام، وعلامة الأسود التقشير والتفليس، أي يكون له قشر مدور