[حاشية الصاوي]
قوله: [غير معين] : أي بحيث صار صادقا بالحدث والخبث أو بالخبث فقط أو بالحدث فقط، فالضرر في هذه الصور الثلاث كما في حاشية الأصل.
قوله: [كما قال سند] : ومثله إذا نوى الطهارة من حيث تحققها في الحدث، فالإجزاء في صورتين.
قوله: [من غير البول] : أي مع حصول البول منه، فلا ضرر لأنه الواقع.
قوله: [وإلا من البول] : أي وقد حصل منه كغيره أيضا وإلا فلا ضرر كما علمت.
قوله: [لا من البول] : أي وقد خرج منه، فإن الوضوء باطل، حصل منه ما نواه أو لا.
قوله: [لعدم الجزم] : أي لأن النية مترددة لكونه علقها على حدث محتمل، وإن كان الشك ناقضا - إلا أنه لم يعتبره في نيته فليس مبنيا على عدم نقض الشك وفاقا للحطاب. وأما لو شك في الوضوء، ونوى رفع الحدث مما شك فيه فيرتفع قطعا.
قوله: [ولا يضر عزوبها] إلخ. يقيد بما إذا لم يأت بنية مضادة كنية الفضيلة كما قال ابن عبد السلام. ويقيد بما إذا لم يعتقد في الأثناء انقضاء الطهارة وكمالها، ويكون قد ترك بعضها، ثم يأتي به من غير نية فلا يجزي: انتهى من حاشية الأصل
يصلي به، إذ ليس من نواقضه إبطاله بعد الفراغ منه. ومثل الوضوء الغسل.
وأما الصلاة والصوم فيرتفضان في الأثناء قطعا، وعليه القضاء والكفارة في الصوم لا بعد تمامها على أظهر القولين المرجحين. وأما الحج والعمرة فلا يرتفضان مطلقا ويرتفض التيمم مطلقا ما لم يصل به، لضعفه.
(وسننه: غسل يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء، إن أمكن
[حاشية الصاوي]
نقلا عن (ب ن) .
قوله: [وأما الصلاة والصوم] : أي ومثلهما الاعتكاف لاحتوائه عليهما. بقي شيء آخر؛ وهو أن رفض الوضوء جائز، كما يجوز القدوم على المس، وإخراج الريح من غير ضرورة، وفي الحج نظر، وأما الصوم والصلاة والاعتكاف فالحرمة، وبعض الشيوخ فرق بين الرفض ونقض الوضوء فمنع الأول دون الثاني لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] والوضوء عمل، قاله في الحاشية ثم قال: والذي يظهر أن المراد بالأعمال المقاصد لا الوسائل، وحينئذ فرفض الوضوء كنقضه جائز، واستظهره الشبرخيتي. تنبيه:
لو تقدمت النية بكثير تضر اتفاقا، وفي تقدمها بيسير خلاف، وأما تأخرها فيضر مطلقا لخلو بعضه عن النية، فيكون في الحقيقة أول الوضوء ما نوى عنده.