[حاشية الصاوي]
ببدله، وأما بالنظر لرجوع الزوج عليها بنصفه إذا طلق قبل البناء فلا تصدق فيما يغلب عليه إن لم تقم على هلاكه بينة وإلا كان الضمان منهما.
قوله: [وله تحليف الزوج] إلخ: فإن نكل الزوج ردت اليمين على الولي إن كانت دعوى تحقيق، فإن نكل الولي أيضا فلا رجوع له، وإن حلف أخذه من الزوج، وإن كانت دعوى اتهام غرم الزوج بمجرد النكول على القاعدة.
قوله: [وجاز عفو المجبر] : أي سواء كانت المجبرة بكرا أو ثيبا صغرت، كما يشير لذلك تعميم المصنف فهو أشمل من قول خليل: عفو أبي البكر، وظاهر المصنف شمول الوصي المجبر وليس كذلك، بل المراد منه خصوص الأب دون غيره وكان وصيا مجبرا، وخص الأب بذلك لشدة شفقته فلا تهمة، ولو قال المصنف: وجاز عفو أب مجبر لكان جامعا مانعا.
قوله: [عن نصف الصداق] : أي وأولى عن أقل منه.
ترتب لمجبرته في ذمة الزوج، (بعد الطلاق قبل البناء، لا) يجوز العفو (قبله) : أي قبل الطلاق، قاله الإمام وقال ابن القاسم: (إلا لمصلحة) تقتضي العفو قبله فيجوز.
[حاشية الصاوي]
قوله: [قبل البناء] : أي لا بعده فلا يجوز للولي أن يعفو عن شيء من الصداق إن رشدت، بل وإن كانت سفيهة أو صغيرة خلافا للخرشي و (عب) ، حيث قالا له العفو إن كانت سفيهة أو صغيرة إذا الحق أنه لا عفو بعد الدخول سواء كانت رشيدة أو لا، ففي سماع محمد بن خالد أن الصغيرة إذا دخل بها الزوج وافتضها، ثم طلقها قبل البلوغ أنه لا يجوز العفو عن شيء من الصداق، لا من الأب ولا منها، قال ابن رشد وهو كما قال لأنه إذا دخل بها الزوج وافتضها، فقد وجب لها جميع صداقها بالمسيس، وليس للأب أن يضع حقا قد وجب لها إلا في الموضع الذي أذن له فيه، وهو قبل المسيس لقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] ، الآية (اه من حاشية الأصل) ، وقد يقال كلام الخرشي و (عب) ، يحمل على ما إذا كانت المصلحة في الفوات ارتكابا لأخف الضررين، وسيأتي بيان ذلك في باب الخلع إن شاء الله تعالى.
فصل في خيار أحد الزوجين إذا وجد عيبا بصاحبه؛ وبيان العيوب التي توجب الخيار في الرد (الخيار) مبتدأ (للزوجين) أي: لأحدهما متعلق به، وخبره قوله: " ببرص " إلخ: أي يثبت بسبب وجود عيب بصاحبه.
(إذا لم يسبق علم) بالعيب قبل العقد، فإن علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له، (ولم يرض) بالعيب حال اطلاعه عليه، فإن رضي به صريحا أو ضمنا بأن تلذذ بصاحبه بعد اطلاعه على العيب فلا خيار له.
(و) لو ادعى عليه العلم قبل العقد أو الرضا به بعده (حلف على نفيه) ، فإن حلف أنه لم يعلم أو لم يرض صدق بيمينه وثبت له الخيار،