[حاشية الصاوي]
[هبة الزوج الصداق]
قوله: [فلا مفهوم له] : أي خلافا لمن زعم اعتبار المفهوم، وجعل القبض قبل البناء مثل القبض بعده في كونه لا يجبر على دفع أقله.
قوله: [جبر على إتمامه] : أي إن أراد الدخول بدليل ما بعده.
قوله: [وأخذت جميع ما وهبته في الثانية] : أي لأنها عطية معلقة على كونها صداقا ولم يتم فلها الرجوع فيها ككل عطية معلقة على شيء لم يتم.
قوله: [وإلا تشطر] : أي الذي دفعه من عنده.
قوله: [أو طلق عن قرب] : أي بأن كانت المفارقة قبل تمام سنتين، وأما لو كانت بعد سنتين فأكثر فلا رجوع.
أن يمسكها أو لا يتزوج أو لا يتسرى عليها أو نحو ذلك، ففارق أو طلق، وأما لو تسرى أو تزوج عليها فلها الرجوع، سواء كان ذلك بالقرب أو بالبعد.
(ورجعت) الزوجة على زوجها (بما أنفقت على) حيوان جعل صداقا لها (كعبد، أو) أنفقت على (ثمرة) أصدقها لها (إن فسخ) النكاح (قبله) أي البناء، (و) رجعت (بنصفه) أي نصف ما أنفقت (إن طلق قبله) في النكاح الصحيح.
(وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به) فتزوجها به (ثبت النكاح) فلا سبيل إلى فسخه، (وأعطاها) من خالص ماله جبرا عليه (مثله) : أي مثل ما أعطته، إن كان مثل مهرها فأكثر، فإن كان أقل من مهر مثلها أعطاها من ماله قدر مهر مثلها.
[بيان من يتولى قبض المهر وما يترتب على ذلك]
ثم شرع في بيان من يتولى قبض المهر وما يترتب على ذلك فقال:
(وقبضه) : أي المهر (مجبر) أب أو وصيه أو سيد (أو ولي سفيهة) إن كان أو حاكم أو مقدمه من عاصب أو غيره.
[حاشية الصاوي]
قوله: [فلها الرجوع] إلخ: أي وقد صرح بذلك اللخمي أيضا وهو ظاهر كلام المتيطي وابن فتحون.
قوله: [ورجعت بنصفه] : أي إن كان الإنفاق منها، وأما لو كان الإنفاق من الزوج فيرجع بنصف ما أنفق عليها حيث طلق قبل الدخول. تنبيه:
إن وهبت الرشيدة صداقها لأجنبي وقبضه منها أو من الزوج، ثم طلق الزوج قبل البناء اتبعها بنصفه ولم ترجع الزوجة على الموهوب له بما غرمته للزوج، إذا لم تبين أن الموهوب صداق أو يعلم هو بذلك، وإلا رجعت عليه بما غرمته للزوج، وأما النصف الذي ملكته بالطلاق فلا ترجع به وهذا إذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته وإلا بطل جميعه، إلا أن يجيزه الزوج وإن لم يقبضه الموهوب له وطلقت قبل البناء أجبرت على إمضاء الهبة للموهوب له كانت يوم الهبة أو الطلاق معسرة أو موسرة، ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها انظر الأصل
قوله: [أو حاكم] : أي أن لم يكن للسفيهة ولي ولا مجبر فلا يقبض صداقها
(وصدقا في ضياعه) بلا تفريط (بيمين) ومصيبته على الزوجة، فلا رجوع لها على ولي ولا زوج، فإن طلقها قبل البناء وهو مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة رجع عليها إن أيسرت يوم الدفع لوليها، وإلا فلا رجوع له ولو أيسرت بعد.
(وإنما يبريهما) : أي المجبر وولي السفيهة من مقبوض الصداق أحد أمور ثلاثة: (شراء جهاز) يصلح لها (تشهد بينة بدفعه لها) ، أي للزوجة، ومعاينة قبضها له، (أو إحضاره بيت البناء) وتشهد البينة بحضوره فيه، (أو توجهه إليه) : أي إلى بيت البناء وإن لم تشهد بوصوله إليه فلا تسمع حينئذ دعوى الزوج أنه لم يصل، فعلم أنه لا يبرئ من له قبضه دفعه عينا للزوجة ولا مجرد دعوى أنه دفع لها الجهاز، أو أنه وصل لبيت البناء.