[حاشية الصاوي]
النصف فالتشطير في الطلاق مشكل لأنه متشطر من حين العقد، إلا أن يقال المعنى تحتم تشطيره بعد أن كان معرضا لتكميله.
قوله: [المتصل في تشطر] : أي المستتر فيه لأنه متصل وزيادة.
قوله: [في العقد] : أي في مجلسه، وقوله أو قبله أي كوقت الخطبة.
قوله: [وأما الهدية] إلخ: حاصل ما ذكره أن الهدية متى كانت قبل العقد أو حينه فإنها تتشطر، سواء اشترطت أو لا كانت لها أو لغيرها، وإن كانت بعد العقد ولا يتأتى اشتراطها، فإن كانت لغيرها فلا تتشطر، وإن كانت لها اقتضت بها ولا تتشطر على الراجح.
(ولها) أي وللزوجة إذا تشطر ما أهدي لوليها ونحوه (أخذها) أي الهدية (منه) : أي من الولي ونحوه أي لها أخذ نصفها، وللزوج أخذ نصفها الآخر، وليس المراد أنها تأخذ الجميع ثم يرجع الزوج عليها بنصفه إذ الإهداء لم يكن منها (بخلاف ما أهدي له) أي للولي ونحوه، (بعده) أي بعد العقد، فليس لها أخذه منه ويختص به المهدى له:
(بالطلاق) متعلق بقوله " تشطر ": أي يتشطر بطلاقها، (قبل الوطء) ومثل الوطء إقامة سنة ببيت زوجها، فإن طلقها قبل تمام السنة تشطر وبعد تمامها تقرر كله عليه كما تقدم.
(لا ما أهدى) عطف على مزيد: أي لا يتشطر ما أهدى للزوجة أو غيرها (بعد العقد) وقبل البناء على الراجح من القولين، (وإن) كان ما أهدى لها قائما بيدها (لم يفت) فأولى إن فات.
(إلا أن) يكون النكاح فاسدا، و (يفسخ قبل البناء فيأخذ) الزوج (القائم منها) : أي من الهدية لا ما فات إلا أن يفسخ بعد البناء فلا شيء له منها، (أو) إلا أن (يجري بها أي) : بالهدية بعد العقد وقبل البناء (العرف) ،
[حاشية الصاوي]
قوله: [أخذها أي الهدية منه] : حاصله أن المرأة إذا طلقت قبل البناء وتشطر ما أخذه وليها من الهدية حين العقد أو قبله، فلها أن ترجع على وليها وتأخذ منه النصف الذي بقي بعد التشطير، وللزوج النصف الآخر يأخذه من الولي، وليس للزوج مطالبتها بالنصف الذي أخذه الولي لأن الإعطاء للولي ليس منها، وإنما هو من الزوج وحينئذ فيتبعه به.
قوله: [ويختص به المهدى له] : أي لأنه محض عطية من الزوج لعدم توقف النكاح عليه.
قوله: [كما تقدم] : أي من أنه يتكمل بالوطء أو بإقامة سنة ببيت زوجها من غير وطء أو بالموت.
قوله: [فيأخذ الزوج القائم منها] : أي ولو كان متغيرا لأنه مغلوب على الفراق.
قوله: [فلا شيء له منها] : أي لأنه استوفى سلعتها.
فإنه يتشطر كالمهر بناء على أنه يقضى به عند التنازع نظرا للعرف ويتكمل بالموت، وقيل لا يقضى به فيكون كالمتطوع به لا يتشطر بالطلاق قبل البناء على الأرجح. وإلى هذا الخلاف أشار بقوله:
(وفي القضاء به) : أي بما جرى به العرف من الهدية قبل البناء وبعد العقد (قولان) : قيل يقضى به عند التنازع نظرا للعرف، وقيل لا يقضى به.
(وضمانه) : أي الصداق (إن هلك) بعد العقد كما لو مات أو حرق أو سرق أو تلف من غير تفريط أحد من الزوجين، وثبت هلاكه (ببينة) أو بإقرارهما عليه؛ كان مما يغاب عليه أم لا. كان بيد الزوجة أو الزوج أو غيرهما، (أو) لم تقم على هلاكه بينة و (كان مما لا يغاب عليه) كالحوائط والزرع والحيوان (منهما) معا إذا طلق قبل البناء؛ فلا رجوع لكل منهما على الآخر. ويحلف من هو بيده أنه ما فرط إن اتهم. (وإلا) بأن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة، (فمن الذي بيده) ضمان فيغرم النصف لصاحبه.