[حاشية الصاوي]
المصنف، وهي: نية رفع الحدث، أو استباحة ما منعه، أو أداء الفرض. ويريد به ما تتوقف صحة العبادة عليه ليشمل وضوء الصبي كما تقدم، و [أو] في كلامه مانعة خلو، فتجوز الجمع. بل الأولى الجمع بين الثلاثة في قصده أو لفظه إن لفظ وإن كان اللفظ خلاف الأولى كما قال الشارح.
قوله: [أي المنع] إلخ: هو أحد معنيين للحدث هنا، والثاني الصفة الحكمية.
والمراد برفع المنع: رفع تعلقه بالشخص، فيرجع لرفع الصفة الحكمية.
قوله: [ما منعه الحدث] : أي فعلا منعه إلخ منع تحريم أو كراهة كما تقدم في تعريف الطهارة.
قوله: [القصد] : أي إلى العبادة المعينة، فأفاد الشارح حقيقتها وكيفيتها. وأما زمنها: فيؤخذ من قوله: [عند ابتداء] الوضوء. والمحل: من قوله: [بقلبه] . والمقصود منها وهو تمييز العبادات عن العادات، وبعض العبادات عن بعض: من قوله: [القصد بالقلب] . والحكم: من عدها من الفرائض. والشرط: أن لا يأتي بمناف. وسيأتي في قوله أو: [إخراج ناقض] إلخ، وقد جمع العلامة التتائي هذه الأشياء بقوله:
سبع سؤالات أتت في نية ... تلقى لمن حاولها بلا وسن
حقيقة حكم محل وزمن ... كيفية شرط ومقصود حسن
قوله: [وإن مع نية] إلخ: ومثله نية التبرد أو التدفي أو النظافة.
في واحد منهما غير معين، فإنها لا تكفي لحصول التردد في الحقيقة. وأما لو نوى مطلق الطهارة لا من هذه الحيثية، فالظاهر الإجزاء كما قال سند، لأن فعله دليل على إرادة رفع الحدث. وكذا لا تجزئ نية الوضوء مع إخراج حدث ناقض، كأن يقول: نويت الوضوء من غير البول، أو: إلا من البول، أو: نويته من الغائط لا من البول، وكذا لا تجزئ إذا حصل عنده شك في وضوئه: إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك الحدث، لعدم الجزم بالنية، ولا بد من نية جازمة.
(ولا يضر عزوبها، بخلاف الرفض في الأثناء، لا بعده، كالصلاة والصوم) : أي أن عزوب النية: أي ذهابها بعد أن أتى بها في أوله - بأن لم يستحضرها عند فعل غير الفرض الأول - لا يضر في الوضوء. بخلاف الرفض: أي الإبطال في أثنائه بأن يبطل ما فعله منه، كأن يقول بقلبه: أبطلت وضوئي، فإنه يبطل على الراجح ويجب عليه ابتداؤه إن أراد به صلاة ونحوها. بخلاف رفضه بعد إتمامه، فلا يضر. وجاز له أن