[حاشية الصاوي]
قوله: [تعتبر في النكاح الصحيح يوم العقد] : ما ذكره من اعتبار يوم العقد في الصحيح مطلقا ولو تفويضا هو ظاهر المذهب كما في التوضيح، وقيل يعتبر اتصافها بالأوصاف المذكورة في نكاح التفويض يوم البناء إن دخل، ويوم الحكم إن لم يدخل، إذ لو شاء لطلق قبل ذلك ونقل ذلك ابن عرفة عن عياض.
قوله: [الفاسد يوم الوطء] : أي سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه.
قوله: [ولو بالنوع] : الباء للسببية أي إن اتحدت الشبهة بسبب اتحاد النوع أو الشخص، وذلك لأن الشبهة لا تكون متحدة إلا إذا اتحد النوع أو الشخص فما كان بالتزويج نوع وما كان بالملك نوع.
بعدم العلم. وسماه زنا بالنسبة له لا لها، (أو) الزنا (بالمكرهة) يتعدد لها المهر بتعدد الوطء على الواطئ ولو كان المكره لها غيره.
والحاصل أن العالمة المختارة لا مهر لها وعليها الحد لأنها زانية، بخلاف المكرهة وغير العالمة فلها المهر، وعلم منه أربعة أقسام: علمهما معا وهو زنا من الطرفين، علمها دونه، وهو زنا منها لا شيء لها وتحد، جهلهما معا وفيه المهر ويتعدد إن تعددت الشبهة لا إن اتحدت، علمه دونها فهو زان وعليه المهر، ويتعدد بتعدد الوطء. والمراد بالوطء: إيلاج الحشفة وإن لم ينزل كما هو ظاهر.
ثم شرع يتكلم على تشطر الصداق وما ألحق به بالطلاق في النكاح الصحيح قبل الدخول فقال:
(وتشطر هو) : أي الصداق في نكاح التسمية أو التفويض إذا فرض صداق المثل أو ما رضيت به قبل الدخول. ومعنى تشطر: تنصف (و) تشطر (مزيد) لها على الصداق، وأبرز الضمير بقوله: " هو " لأجل عطف مزيد على
[حاشية الصاوي]
قوله: [وهو زنا من الطرفين] : أي حيث كانت مختارة وإلا لزمه المهر ولا حرمة عليها.
قوله: [علمها دونه] : هذا وما قبله يفهمان من قوله كالغالط بغير عالمة.
قوله: [جهلهما معا] : هو منطوق قوله كالغالط بغير عالمة.
قوله: [علمه دونها] : مأخوذ من قوله كالزنا بها، فالأربعة مأخوذة من كلامه منطوقا ومفهوما. واعلم أن اتحاد الشبهة وتعددها إنما يعلم من قوله، فيقبل قوله فيهما بغير يمين.
قوله: [إيلاج الحشفة] إلخ: أي خلافا ل (عب) حيث قال والظاهر تبعا لهم أن المراد بالوطء ما فيه إنزال فإنه غير صواب كما في (بن) .