[حاشية الصاوي]
ومقدم القاضي وهذا حيث كان فيه نظر، ومصلحة لها فلو كان بغير نظر فلا يمضي، فإن أشكل الأمر حمل على أنه غير نظر بخلاف الأب فإن فعاله محمولة على النظر حتى يظهر خلافه. تنبيه:
المهملة التي لا أب لها ولا وصي ولا مقدم من قبل القاضي ولم يعلم حالها برشد ولا بسفه لا يجوز رضاها بدون صداق المثل ولا يلزمها، فلو كانت معلومة السفه فيتفق على أنه ليس لها الرضا - كذا في الخرشي -.
قوله: [فوصية لوارث] : هذا ظاهر إن كانت الزوجة حرة مسلمة، وأما إن كانت أمة أو ذمية فقولان: فقيل يصح ذلك ويكون من الثلث لأنه وصية لغير وارث فتحاصص به أهل الوصايا، وهو قول محمد بن المواز عن مالك، أو يبطل لأنه إنما فرض لأجل الوطء ولم يحصل فليس ما وقع منه وصية بل صداق وهو قول عبد الملك بن يونس وهو أحسن.
قوله: [باعتبار دين] إلخ: اعلم أن اعتبار اتصافها بالأوصاف المذكورة إذا كانت مسلمة حرة، وأما الذمية أو الأمة فلا يعتبر اتصافها بالدين ولا بالنسب ككونها قرشية، وإنما يعتبر فيها المال والجمال والبلد.
مال ولا جمال ولا ديانة ولا صيانة، فمهر مثلها ربع دينار. والمتصفة بجميع صفات الكمال فمهر مثلها الألوف، والمتصفة ببعضها بحسبه. وقوله: " مثله " إشارة إلى أن الزوج يعتبر حاله بالنسبة لصداق المثل أيضا، فقد يرغب في تزويج فقير لقرابة أو صلاح أو علم أو حلم، وفي تزوج أجنبي لمال أو جاه. ويختلف المهر باعتبار هذه الأحوال وجودا وعدما، وهذه الأوصاف تعتبر في النكاح الصحيح يوم العقد.
(واعتبرت) هذه الأوصاف (في) النكاح (الفاسد يوم الوطء) لأنه الذي يتقرر به صداق المثل في الفاسد (كالشبهة) أي كوطء الشبهة، فإنه يعتبر صداق المثل فيه باعتبار الأوصاف يوم الوطء.
(واتحد) صداق المثل في وطء الشبهة مرارا (إن اتحدت الشبهة) ولو بالنوع وذلك (كالغالط بغير عالمة) مرارا وظنها في الأولى زوجته هندا وفي الثانية دعد فلها مهر واحد. وأولى لو ظنها في كل مرة أنها هند وكذا إن ظنها في المرة الأولى أمته فلانة، وفي الثانية أمته الأخرى، وأولى إن ظنها الأولى، والموضوع أن الموطوءة غير عالمة لنوم أو إغماء أو جنون أو لظنها أنه زوجها أو سيدها. وأما العالمة بأنه أجنبي فزانية لا مهر لها وتحد.
(وإلا) تتحد الشبهة بأن تعددت - كأن يطأ غير العالمة يظنها زوجته ثم وطئها يظنها أمته - (تعدد) المهر بتعدد الوطء والظنون.
(كالزنا بها) : أي بغير العالمة يتعدد المهر عليه بتعدد الوطء لعذرها