[نكاح التفويض ونكاح التحكم والصداق فيهما]
قوله: [وجاز نكاح التفويض] : أي يجوز الإقدام عليه بلا خلاف في ذلك.
(صداق المثل) ، وليس لها الامتناع.
(ولا يلزمه) : أي الزوج أن يفرض صداق المثل بل له أن يفرض أقل منه، فإن رضيت به؛ وإلا قيل له: إما أن تزيد وإما أن تطلق، وإن شاء طلق قبل الفرض ولا شيء عليه، وكذا لا يلزمه ما فرضه المحكم إن كان غيره، ولا يلزمه فرض صداق المثل إن كان هو المحكم ولها طلب الفرض قبل الدخول، وكره تمكينها من نفسها قبل الفرض.
(و) لو وطئها قبل الفرض (استحقته) : أي صداق المثل (بالوطء) إن كان بالغا وهي مطيقة، ولو مع مانع شرعي. وليس له أن يقول: لا أفرض إلا أقل من صداق المثل.
(لا بموت) قبل البناء، وإن ثبت به الإرث، (أو طلاق) قبله (إلا أن يفرض) لها شيئا (وترضى) به ولو ربع دينار، فلها نصفه إن طلق قبل البناء وجميعه إن مات أو ماتت فقوله: " إلا " إلخ راجع للموت والطلاق، فإن لم ترض فلا شيء لها. (و) لو فرض لها الأقل فمات أو طلق قبل البناء فادعت الرضى
[حاشية الصاوي]
قوله: [وإن شاء طلق قبل الفرض] : أي فللزوج في نكاح التفويض بعد العقد أحوال، إن شاء فرض صداق المثل ويلزمها ذلك، وإن شاء فرض أقل منه ولها الخيار، وإن شاء طلق قبل الفرض ولا شيء عليه كما قال الشارح.
قوله: [وكذا لا يلزمه ما فرضه المحكم] : أي ولو دون صداق المثل، وقوله إن كان غيره أي غير الزوج صادق بالأجنبي والزوجة.
[مهر المثل]
[تنبيه صداق المهملة]
قوله: [استحقته أي صداق المثل بالوطء] إلخ: حاصله أن المرأة لا تستحق صداق مثلها في نكاح التفويض إلا بالوطء ولو حراما لا بموت أحدهما قبل الدخول، وإن كان لها الميراث ولا بطلاق قبل البناء ولو بعد إقامتها سنة فأكثر في بيت زوجها إن لم يحصل فرض وترضى به، وانظر في نكاح التحكيم هل تستحق فيه صداق المثل بالوطء أو لا تستحق إلا ما حكم به المحكم، ولو حكم به بعد موت أو طلاق فإن تعذر حكمه بكل حال كان فيه صداق المثل بالدخول.
قوله: [فإن لم ترض فلا شيء لها] : الحاصل أن اشتراط الرضا محمول على ما إذا كان المفروض لها أقل من صداق المثل، وأما إن كان المفروض
لتأخذه في الموت ونصفه في الطلاق ونازعها الوارث أو الزوج، (لا تصدق فيه) أي في الرضا (بعدهما) أي الموت والطلاق بمجرد دعواها.
(وللرشيدة الرضا بدونه) : أي بدون صداق المثل بعد في نكاح التفويض والتسمية ولو بربع دينار، (وللأب) في مجبرته (والسيد) في أمته الرضا بدونه (ولو بعد دخول) راجع لهما، (وللوصي) الرضا بدونه (قبله) أي قبل الدخول لا بعده، لأنه قد تقرر لها بالدخول فإسقاط بعضه بعده ليس من النظر، بخلاف الأب والسيد لقوة تصرفهما دون الوصي. وظاهر قوله: " وللوصي قبله ": ولو لم ترض وهو الصحيح، وظاهر المدونة أنه لا بد من رضاها به واعتمده أبو الحسن.