(وجاز) بمعين غائب على مسافة متوسطة (كمصر من المدينة) المنورة، ومحل الجواز (إن لم يشترط الدخول بالزوجة قبله) : أي قبل قبضه، فإن شرط الدخول قبل قبض المعين فسد وفسخ قبل الدخول، وثبت بعده بصداق المثل وهذا في غير العقار. وأما العقار فلا يضر فيه الشرط المذكور لأن الشأن بقاؤه على هيئته وعلم منه أن المعين القريب جدا يجوز مطلقا شرط الدخول قبله أو لم يشترط.
(وضمنته) الزوجة أي ضمنت الصداق في النكاح الفاسد (بالقبض
[حاشية الصاوي]
قوله: [قال بعضهم] إلخ: مراده به بن، وظاهر كلامهم أن التأجيل بخمسين مفسد ولو كانا صغيرين يبلغه عمرها، فإن نقص الأجل عن الخمسين لم يفسد النكاح، وظاهر كلامهم ولو كان النقص يسيرا جدا أو طعنا في السن جدا فتأمل.
قوله: [أو وقع الصداق بمعين] : الأولى أو وقع النكاح بصداق معين أي بالوصف، أو برؤية سابقة على العقد، وأولى إذا كان ذلك الغائب لم ير ولم يوصف.
قوله: [القريب جدا] : أي كالخمسة الأيام فدون، ومحل ما ذكر من الجواز في المتوسطة القريبة إذا كان الصداق معينا برؤية سابقة أو بوصف، وإلا كان فاسدا، وأما البعيد جدا فالفساد فيه مطلقا كما تقدم خلافا لما في الخرشي عن الجيزي من تقييده بالوصف أو برؤية يتغير بعدها.
[ضمان الزوجة الصداق في النكاح الفاسد بالقبض]
قوله: [في النكاح الفاسد] : أي في هذه الأنكحة الفاسدة لأجل الصداق كالنكاح لأجل مجهول، وبالآبق وبالبعير الشارد أو لأجل العقد، وكان فيه
إن فات) بيدها بما يفوت به البيع الفاسد، فترد قيمته للزوج وترجع عليه بصداق المثل إن دخل، فإن لم يفت ردته بعينه وإن دخل في الفاسد لعقده مضى بالمسمى.
(أو) أي وفسد النكاح إن وقع صداقه (بمغصوب) أو مسروق (علماه) معا فيفسخ قبل البناء، ويثبت بعد بصداق المثل (لا) إن علم بغصبه (أحدهما) فقط فلا يفسخ، وترجع بقيمة المقوم ومثل المثلي.
(أو) وقع (باجتماعه مع بيع) في عقد واحد ك: بعتك هذه السلعة وزوجتك بنتي بمائة، أو دفع الزوج لها سلعة كدار صداقا على أن يأخذ منها مائة، أو دفعت للزوج دارا على أن يدفع لها مائة في نظير الصداق والدار.