[حاشية الصاوي]
قوله: [كخمر وخنزير] : أي ولو كانت الزوجة التي تزوجها بالخمر أو الخنزير كتابية، ولو قبضت ذلك واستهلكته عند ابن القاسم، وقال أشهب: لها والحالة هذه ربع دينار، اللخمي وهو أحسن لأن حقها في الصداق سقط بقبضها لأنها استحلته، وبقي حق الله. كذا في الحاشية.
قوله: [كقصاص] : أدخلت الكاف ما أشبهه مما هو غير متمول كتزويجه بأمة على أن يجعل عتقها صداقها، وما ورد من أنه - عليه الصلاة والسلام - «تزوج صفية وجعل عتقها صداقها» فهو من خصوصياته، أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة.
قوله: [وله الرجوع للدية] : أي لدية العمد وسواء فسخ النكاح قبل الدخول أو دخل وله العفو مجانا وليس له الرجوع للقصاص بحال.
أو (دار فلان) أو عبده مثلا، ويفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل أي على أنه يشتري لها دار فلان ويجعلها صداقا إذ قد لا يبيعها له.
(أو) بصداق (بعضه) أجل (لأجل مجهول) كموت أو فراق أو قدوم زيد ولا يعلم وقت قدومه ففاسد يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى الحلال وصداق المثل، ولا يلتفت للمسمى الحرام فيلغى، وما أجل بأجل مجهول حرام كما سيأتي في الشغار.
(أو لم يقيد لأجل) بزمن بأن قيل: المعجل كذا والمؤجل كذا. ولم يبين الأجل ولم يكن عرف بالتأجيل وإلا كان صحيحا. وحمل عليه. وإذا لم يبين ولم يكن عرف فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل. وأما لو قال: متى شئت، أو: إلى أن تطلبيه، فالمنقول عن ابن القاسم أنه إن كان مليا جاز كإلى الميسرة، وأما لو ذكر الصداق ولم يذكر حلول ولا أجل فيحمل على الحلول والنكاح صحيح.
[حاشية الصاوي]
قوله: [أو دار فلان] : أي أو سمسرتها بأن يتزوجا على أن يشتري لها دار فلان من مالها، ويجعل سمسرته فيها صداقا لها، وإنما منع النكاح بما ذكر لكثرة الغرر لأنه لا يدري هل يبيعها ربها أم لا، وهل تباع في يوم أو أكثر، ومحل الفساد فيها إذا تزوجها بالسمسرة قبل البيع، وأما بعده فصحيح لأنه حق مالي ثبت له عليها حيث كان يساوي ربع دينار فأكثر، كما تقدم.
قوله: [أو بصداق بعضه أجل] إلخ: أي وبعضه الآخر حال أو أجل بأجل معلوم ومحل الفساد في صورة المصنف ما لم يحكم بصحته حاكم يرى ذلك كالحنفي، وإلا كان صحيحا لأن تأجيله عنده بالموت أو الفراق معمول به.
قوله: [بصداق المثل] : صوابه بالأكثر من المسمى الحلال وصدق المثل.
قوله: [متى شئت] : بكسر التاء لا بضمها فلا يجوز.
قوله: [فالمنقول عن ابن القاسم] : أي وأما القول بعدم الجواز فلابن الماجشون وأصبغ.
قوله: [فيحمل على الحلول] إلخ: نحوه في المدونة خلافا لأبي الحسن الصغير.
(أو) قيد بأجل بعيد جدا كما لو قيد (بخمسين سنة) فيفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل لأنه مظنة للدخول على إسقاط الصداق، قال بعضهم: هذه العلة تفيد أن محل الفساد إذا أجل كله. أو عجل منه من ربع دينار؛ وأما لو عجل منه ربع دينار أو أكثر فصحيح فانظره (انتهى) .
(أو) وقع الصداق (بمعين) عقار أو غيره (بعيد) جدا (كخراسان) مدينة بالعجم في أقصى المشرق (من الأندلس) بأقصى المغرب، لأن الشأن أن لا يدرك المعين على حاله وقت العقد فيكون من الغرر.