[حاشية الصاوي]
تنبيه:
إن أقر بالوطء فقط أخذ به إن كانت غير رشيدة فيلزمه جميع الصداق، وهل كذلك الرشيدة، فيؤاخذ به ولا عبرة بإنكارها، أو لا يؤاخذ به في الرشيدة إلا إن أكذبت نفسها ورجعت لقوله وهو باق على إقراره؟ قولان.
[الحكم إذا فقدت شروط الصداق أو بعضها من فسخ وعدمه وما يترتب على ذلك]
قوله: [شروط الصداق] : أي الخمسة وهي كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما متمولا.
قوله: [إن نقص الصداق عما ذكر] : اعلم أن أقل الصداق على المشهور ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة من الفضة، أو ما يساوي أحدهما من العروض ولا حد لأكثره، ومقابل المشهور ما نقل عن ابن وهب من إجازته بدرهم، ونقل عنه أيضا أنه لا حد لأقله.
قوله: [خالصة من غش] : أي فلا تجزي المغشوشة ولو راجت رواج الكاملة.
قوله: [فسخ إن لم يتمه] : أي تعرض للفسخ وليس فاسدا بالفعل وإلا احتاج لتجديد عبد آخر كمن تزوج بخمر أو خنزير
لها درهمين فلها درهم.
والحاصل أنه إن دخل لزمه إتمامه ولا سبيل لفسخه، وإن لم يدخل قيل له: إما أن تتمه ربع دينار أو ثلاثة دراهم لصحة النكاح، وإلا فسخناه بطلاق ولها نصف المسمى.
(أو) وقع (بما لا يملك) شرعا (كخمر) وخنزير، (و) إنسان (حر) فيفسخ قبل الدخول متى عثر عليه، ولا شيء فيه ويثبت بعده بصداق المثل فلا سبيل لفسخه.
(أو) وقع العقد (بإسقاطه) : أي الصداق؛ أي على شرط إسقاطه فيكون فاسدا يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل.
(أو) وقع بغير متمول (كقصاص) ثبت له عليها أو على وليها مثلا فتزوجها على أن يسقط لها حقه في القصاص، ففاسد يفسخ قبله، ويثبت بعده بصداق المثل، وله الرجوع للدية لأنه أسقط على شيء لم يتم له شرعا، وسقط القصاص.
(أو) تزوجها على ما لا قدرة له على تسليمه لها في الحال كآبق أو شارد،