(و) إن زار أحدهما الآخر وتنازعا في الوطء صدق (الزائر منهما) بيمين، فإن زارته صدقت أنه وطئها ولا عبرة بإنكاره، وإن زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها الوطء، لأن له جراءة عليها في بيته دون بيتها؛ فليس المراد أن الزائر يصدق مطلقا في النفي والإثبات، بل المراد ما علمت، فإن كانا معا زائرين صدق في نفيه كما يرشد له التعليل.
[حاشية الصاوي]
سكن للآخر واطمأن إليه، وخلوة الاهتداء هي المعروفة عندهم بإرخاء الستور، كان هناك إرخاء ستور، أو غلق باب أو غيره.
والحاصل أن الزوج إذا اختلى بزوجته خلوة اهتداء ثم طلقها وتنازعا في المسيس، فقال الزوج: ما أصبتها، وقالت هي: بل أصابني: فإنها تصدق في ذلك بيمين كانت بكرا أو ثيبا، كان الزوج صالحا أو لا، وهذا إذا اتفقا على الخلوة أو ثبتت ولو بامرأتين كما قال الشارح، وأما إن اختلفا فيها فقال ابن عرفة إن أنكرها صدق بيمين، فإن نكل غرم جميع. الصداق كذا في الحاشية.
قوله: [وإن نكل غرم الجميع] : أي لأن الخلوة بمنزلة شاهد ونكوله بمنزلة شاهد آخر.
قوله: [وحلف هو غرم النصف] : فإن نكل غرم جميع الصداق وليس له تحليفها إذا بلغت.
قوله: [حلف على طبق دعواها] : فلو ماتت قبل البلوغ ورث عنها وحلف وارثها ما كانت تحلفه كما جزم به الخرشي.
قوله: [فإن كانا معا زائرين] إلخ: أي وأما لو اختليا في بيت أو فلاة من الأرض وليس أحدهما زائرا فتصدق المرأة في دعواها الوطء لأن الرجل ينشط فيه.
ثم شرع في بيان حكم ما إذا فقدت شروط الصداق أو بعضها من فسخ وعدمه وما يترتب على ذلك فقال
(وفسد) النكاح (إن نقص) الصداق (عما ذكر) من ربع دينار شرعي، أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من غش، أو ما يقوم بأحدهما، وإن نقص عن قيمة الآخر.
ولما كان الفساد يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ولو أتمه، ويوجب صداق المثل بعده - كما هو قاعدة الفاسد لصداقه - وأنه لا شيء فيه إن طلق قبل الدخول، مع أن فيه نصف المسمى، بين المراد: وأن إطلاق الفاسد على ما نقص عما ذكر فيه تسمح بقوله:
(وأتمه إن دخل) : أي أنه إذا غفل عنه حتى دخل لزمه إتمامه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك لصحة النكاح، ولا يلزمه صداق المثل على القاعدة.
(وإلا) يدخل بأن عثر عليه قبل الدخول (فسخ إن لم يتمه) فإن أتمه فلا فسخ وإن أبى من إتمامه فسخ، (ولها نصفه) أي نصف ما سماه؛ فإن سمى