[حاشية الصاوي]
قوله: [إلا أن يصح المريض] إلخ: أي أو يحكم حاكم يرى الصحة.
قوله: [واختار اللخمي] إلخ: هو ضعيف والمعول عليه الأول.
[الصداق تعريفه وشروطه وأحكامه]
[ما يجوز صداقا ومالا يجوز]
قوله: [ثم شرع في بيان الصداق] : لما فرغ من الكلام على أركان النكاح الثلاث الولي والمحل والصيغة، شرع في الكلام على الركن الرابع وهو الصداق، مأخوذ من الصدق ضد الكذب لأن دخوله بينهما دليل على صدقهما في موافقة الشرع، ومعنى كونه ركنا أنه لا يصح اشتراط إسقاطه لا أنه يشترط تسميته عند العقد، فلا يرد صحة نكاح التفويض ولما كان الصداق من تمام الأركان قدمه على فصل الخيار مخالفا للشيخ خليل، لأن الخيار حكم يطرأ بعد استيفاء الأركان فرضي الله عن الجميع وعنا بهم.
قوله: [بفتح الصاد] : أي وهو الأفصح.
قوله: [قد يغتفر فيه] : أي لأن الغرر في هذا الباب أوسع من الغرر في البيع، ألا ترى أنه يجوز النكاح على الشورة، أو على عدد من رقيق، أو على أن يجهزها جهاز مثلها فالتشبيه في الجملة.
من الغش، فلا يجزئ بأقل من ذلك وأكثره لا حد له (أو مقوم بها) أو عرض مقوم بربع دينار أو ثلاثة دراهم أي قيمته ذلك، ثم بين ما يقوم بهما بقوله: (من كل متمول) شرعا من عرض أو حيوان أو عقار (طاهر) لا نجس إذ لا يقع به تقويم شرعا (منتفع به) إذ غيره - كعبد أشرف على الموت - لا يقع به تقويم، وكآلة لهو لأن المراد ما ينتفع به شرعا أي ما يحل الانتفاع به، (مقدور على تسليمه) للزوجة، (معلوم) قدرا وصنفا وأجلا. (لا) إن لم يكن متمولا (كقصاص) وجب للزوج عليها فتزوجها على
[حاشية الصاوي]
قوله: [فلا يجزئ بأقل من ذلك] : خلافا للشافعية القائلين بإجزائه ولو خاتما من حديد، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «التمس ولو خاتما من حديد» ، وقالت الحنفية: أقله عشرة دراهم.
قوله: [وأكثره لا حد له] : أي لقوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا} [النساء: 20]
قوله: [أي قيمته ذلك] : أي فلا بد أن تكون قيمته مساوية أحد الأمرين، وإن لم تساو الآخر لاختلاف صرف الوقت، فالمضر النقص عنهما معا كما يأتي.
قوله: [كعبد أشرف على الموت] : ظاهره أنه لا يجوز بيعه في هذه الحالة ولا دفعه صداقا وإن لم يأخذ في السياق، ولكن سيأتي أن المعتمد جواز بيعه ودفعه صداقا إن لم يأخذ في السياق، وقول خليل لا كمحرم أشرف في محترزات شروط البيع يأتي أنه ضعيف.
قوله: [وكآلة لهو] : أي فلا يصح دفعها صداقا إن لم يكن جوهرها بقطع النظر عن كونها للهو يساوي أقل الصداق وإلا أجزأ.
تركه فيفسخ قبل الدخول، فإن دخل ثبت بصداق المثل ويرجع للدية وأدخلت الكاف الحر، وترابا لا بال له، والسمسرة كأن يتزوجها ليكون سمسارا في بيع سلعة لها. (و) لا ما لا يملك شرعا (كخمر وخنزير) مع ما في الخمر من النجاسة، ولا نجس كروث دواب. (و) لا غير مقدور على تسليمه (كآبق) ، ولا بما فيه غرر كعبد فلان وجنين (وثمرة لم يبد صلاحها على التبقية) للطيب، وأما على أخذها من هذا الوقت فيغتفر وإن كان لا يصح بيعه، ولا مجهول كشيء أو ثوب لم يوصف، أو دنانير ولم يبين قدرها، أو بينه ولم يبين الأجل، أو على عبد من عبيده يختاره هو لا هي لاحتمال اختياره الأدنى أو الأعلى.