[حاشية الصاوي]
قوله: [أو أكره على عدم الإتمام] : أي أو تبين أنه لا يكفيه أو سرق منه.
قوله: [مطلقا] : بيان لوجه الشبه لكن الناسي بتجديد النية بخلاف هذا لما علمت. فجملة الصور التي يبني فيها مطلقا خمس غير الناسي.
قوله: [ولو ظنا] : من قبل المبالغة: الجزم بعدم الكفاية. فمن أعد من الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنا يبني ما لم يطل كما قال الشارح. وأولى منهما في الحكم من ظن الكفاية أو شك فيها. ومثل هذه الصور؛ المفرق عمدا بغير نية رفض الوضوء. فتحصل أن الصور التي يبني فيها - ما لم يطل - خمس، والصور التي يبني فيها - ولو طال - ست بالناسي. وكلها تؤخذ من المتن فتؤخذ الست التي يبني فيها مطلقا من قوله: [وبنى الناسي مطلقا بنية إتمام الوضوء كالعاجز إن لم يفرط] . وتؤخذ الخمس التي يبني فيها ما لم يطل من قوله: [وإلا بنى ما لم يطل] ، وقوله: [كالعامد] .
وقال شيخنا في مجموعه: من علم عدم الكفاية أو ظنها فلا يبني ولو قرب للتلاعب والدخول على الفساد.
قوله: [ولا بد من اعتبار اعتدال المكان] : كما عزاه الفاكهاني لابن حبيب.
قوله: [هذه المسألة من تعلقات] إلخ: فلذلك قدمها هنا، وإن ذكرها
من تعلقات الترك لبعض الأعضاء نسيانا. وحاصلها: أن من فعل بعض الأعضاء وترك جميع ما بعده، كما لو غسل وجهه وترك الباقي نسيانا منه، بأن ذهل عن كونه يتوضأ، فإنه يفعل ذلك الباقي بنية، طال أو لم يطل كما علم مما تقدم. وأما لو ترك عضوا أو لمعة في أثناء وضوئه نسيانا وتمم بقية الأعضاء معتقدا الكمال، ثم تذكر المتروك، كما لو غسل وجهه وترك إحدى اليدين ناسيا وفعل بقية الأعضاء، ثم تذكر أو نبهه أحد، فلا يخلو: إما أن يطول الزمن على ما تقدم، أو لا. فإن طال الزمن اقتصر على فعل المنسي ولا يعيد ما بعده من الأعضاء.
وإن لم يطل - بأن لم تجف الأعضاء - فعل المنسي وأعاد ما بعده استنانا لأجل تحصيل سنة الترتيب، فهي ملاحظة عند عدم الطول.
(ونية رفع الحدث في ابتدائه أو استباحة ما منعه أو أداء الفرض) : الفريضة